“الكناباست” تستعجل تجديد “الخدمات الاجتماعية” وطنيّا ومحليا

شددت نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية على برمجة رزنامة تجديد اللجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بتحديد مواعيد الانتخابات بمختلف مراحلها وفي أقرب الآجال، خاصة في الوقت الذي رفضت فيه وزارة التربية الوطنية التمديد في عمل اللجنة السابقة ونشاطها، وذلك بغية حماية مصالح المستخدمين، وتفاديا لانقطاع وتوقف عديد العمليات، خصوصا أن الجميع في أمس الحاجة إليها.
وعقب التحاق الأساتذة بمناصب عملهم بمختلف مؤسسات التربية والتعليم، في الـ10 سبتمبر الجاري، رفع المجلس الوطني للنقابة، بناء على التقارير الميدانية لمنسقي الولايات، 6 انشغالات مهنية واجتماعية وتربوية وبيداغوجية، إذ وقف على تدهور بعض مؤسسات التربية والتعليم، حيث تشكو نقصا في التهيئة الهيكلية وفي الموارد البشرية والتمويل، إلى جانب افتقارها إلى الحد الأدنى من وسائل العمل البيداغوجية والتعليمية، بالإضافة إلى معاناتها من اهتراء البنية التحتية، مما جعلها غير جاذبة للمتعلم، فضلا عن الاكتظاظ المستمر، واستمرار العمل بنظام الدوامين في مرحلة التعليم الابتدائي، حسب المصدر.
بالإضافة إلى ذلك، استهجنت النقابة إصرار مسؤولي الوزارة على الاستمرار في رفض اطلاعها على مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ محل العرض على مستوى مجالس الوزراء، وإفادتها بنسخة منه، بغرض الإثراء والمراجعة والتصحيح، وبعمق، وذلك قصد الارتقاء بمهنة الأستاذية إلى أعلى السلم، والرفع من مكانة الأستاذ المربي “السوسيو -مهنية” إلى قمة الهرم المنشودة.

تفعيل “اللجان الوزارية” للتحقيق في مشاكل المدارس
وإلى ذلك، نبهت النقابة إلى ظهور بؤر الانسدادات والاضطرابات في الولايات، في ظل غياب آليات وتراخيص تسمح بإجراء التبادلات والتحويلات الداخلية بين الأساتذة، لاسيما مع تهميش دور اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والمساس بصلاحياتها، خاصة عند ظهور مناصب لم يعلن عنها في الحركة التنقلية، أو فتح مناصب جديدة، وهذا لإتاحة الفرصة للتقرب والاستقرار، وفق ما هو منصوص عليه قانونا، فيما أكدت على أهمية تفعيل دور اللجان الوزارية، للتحقيق وحلحلة عديد المشاكل التي تعيشها بعض المؤسسات التربوية في الولايات، تفاديا للاضطرابات والاحتجاجات.
وفيما يتعلق بالمطالب المرفوعة، دعت النقابة إلى انتهاج سياسة الحوار والتشاور الجاد والمسؤول، من خلال تجسيد اللقاءات الثنائية المباشرة، مع رفضها للسياسات الفوقية الأحادية والقرارات المركزية الانفرادية والتعليمات الشفهية.
وفي الشق الخاص بالرقمنة، حملت “الكناباست” إطارات الوزارة المكلفين بإعداد مختلف الأرضيات الرقمية، مسؤولية عدم تمكن العديد من الأساتذة من افتكاك الموافقة على طلباتهم للاستفادة من تدابير الدخول والخروج الولائي، حيث وردت نتائج العملية متضاربة وغير واضحة، حسب النقابة.
وهو الأمر الذي ساهم، بناء على تقارير “الكناباست”، في تأجيج الميدان بسبب غياب حق الطعن وعدم تحمل الوصاية المحلية مسؤوليتها نظرا “لمركزة كل العمليات”، وكذا غياب المرجعية القانونية وانعدام التشاركية الفعلية، والتي ترتكز على الدراية الواقعية والحوار والتشاور المثمرين ومعرفة خبايا القطاع، على حد تعبيرها.
في مقابل ذلك، تساءلت النقابة عن المنصة الرقمية للتعاقد، والتي فتحت بتاريخ 09 سبتمبر الجاري، خاصة في الوقت الذي لم يفصح فيه عن عدد المناصب المالية الشاغرة في كل ولاية، ومن دون التفصيل في حصة كل طور، ما يمس بمبدئي الشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، من وجهة نظرها.
وتأكيدا لما تم ذكره، يعتبر المجلس الوطني للنقابة أن المجال التربوي شأن عام مجتمعي، وبالتالي فهو حريص على تأمين عودة مدرسية تربوية في أجواء يتوفر فيها الحد الأدنى من الاستقرار، الأمر الذي لا يتأتى إلا بوجوب تنقية المناخ وتعبيد الطريق للأستاذ لأداء مهامه النبيلة بكل أريحية وفعالية، على حد وصفه.