“الكوطة” تـُربك المعارضة وتدخلها التشريعيات مشتتة

تركت هيئة التشاور والمتابعة، لأحزاب المعارضة، خيار المشاركة في تشريعيات 2017، من عدمها، وقذفت الكرة في مرمى كل تشكيلة سياسية لتحدد مصيرها لوحدها، إلا أنها أكدت على أن قرار المشاركة أو المقاطعة لا يقدم ولا يؤخر شيئا، على اعتبار أن السلطة ما تزال تمارس سياسة الغلق، وتطبيق سياسة لا أريكم إلا ما أرى.

وفي لقاء لها ، الإثنين، بمقر حزب طلائع الحريات بالعاصمة، بعد غياب دام 3 أشهر عن واجهة الأحداث السياسية، قررت هيئة التشاور والمتابعة التي تنضوي تحتها عدة أحزاب معارضة، أن تمنح حرية المشاركة في التشريعات القادمة، أو مقاطعتها لكل حزب، دون أن تخرج بقرار موحد.

ويدل هذا القرار برأي متابعين، على أن هيئة التشاور والمتابعة ليست متفقة بخصوص الاستحقاق القادم، خاصة وأن هذه النقطة كانت محل نقاش واسع داخل الاجتماع الذي دام لعدة ساعات.

وشكل اجتماع المعارضة بحد ذاته حدثا، كونها رفضت الجلوس إلى طاولة واحدة منذ شهر جويلية بسبب حرب الزعامات، والمشاكل الداخلية التي تعرفها أحزاب المعارضة، وظهر ذلك منذ إعلان السلطة عن فحوى قانون الانتخابات الذي كان بمثابة صدمة لأحزاب المعارضة.

وخلال الاجتماع، قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس: “رغم أننا في سنة 2016، إلا أننا ما نزال نتحدث عن جدوى ومبرر المشاركة أو عدم المشاركة”، مضيفا “هذا مؤشر من مؤشرات الاختلالات اللاديمقراطية التي تعاني منها المنظومة السياسية المبنية على الغش السياسي والتزوير الانتخابي”.

وقال بن فليس، في كلمته “الاقتراع العام أصبح واجهة مشوهة، في ظل بقاء المحاصصة الانتخابية التي أصبحت سيدة كل اقتراح يكافئ بها الجهاز السياسي الإداري من يشاء ويعاقب من يشاء”. وكرر بن فليس مصطلح الانسداد الذي تعيشه البلاد، عندما يقول “نحن نعلم أن الانتخابات شبيهة بسابقاتها وتجرى بنفس الظروف والشروط”.

من جهته دافع جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، عن قرار مقاطعة التشريعيات، معتبرا أي مشاركة فيها بمثابة إضفاء شرعية للنظام، والدخول في لعبة تضيع جهد الجميع.