المؤثرات العقلية تجرّم الصّيادلة بسبب فراغات قانونية!

تعتبر عملية توزيع وبيع المؤثرات أو ما يعرف قانونا بالمهلوسات العقلية، أكثر الأدوية التي تُدخِل الصيادلة في دوّامة المشاكل القانونية التي قد تصل حد التورط في قضايا جنح وجنايات في حال بيع المؤثرات العقلية للمدمنين والمشبوهين.

 الظاهرة جعلت مهنيي الصحة ومختصين وصيادلة يدعون إلى ضرورة استحداث فهرس إلكتروني وطني خاص بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، يدوّن فيه الصيدلي معطيات معينة بالوصفة، ويذكر بالتفصيل الأدوية الممنوحة لكل مريض طلبها، وذلك لتسهيل عملية تتبعه عبر مختلف أنحاء الوطن، في حال حدوث تلاعب بهذا النوع من الأدوية.

ويعتبر الصيادلة أنفسهم الضحية الأولى، بسبب تسليط الرقابة عليهم دون غيرهم فيما يخص هذه الأدوية، ما جعلهم يطالبون بتوسيع دائرة الرقابة لتشمل مستوردي وموزعي ومصنعي الأدوية.

 وفي الموضوع، يؤكد رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري لـ “الشروق” أن الدولة نظمت مجال المؤثرات العقلية بعدة قوانين، أهمها قانون 04/18، الذي يُكافح وبصرامة الاستعمال غير القانوني لهذه الأدوية، سواء من طرف المرضى أنفسهم أو مهنيي الصحة أو أي شخص آخر، لكن – حسبه – هذا القطاع لا يزال بحاجة إلى نصوص تنظيمية تكميلية لسد بعض الفراغات القانونية والسماح للمهنيين بالعمل في إطار آمن، ويناشد المتحدث الصيادلة التبليغ عن المشبوهين.

 وقصد إيجاد حل للظاهرة، يقترح الصيادلة إلزام الطبيب بتحضير سجل خاص بالوصفات المتعلقة بالأدوية من صنف المؤثرات العقلية، مع تحرير 3 نسخ من كل وصفة برقم تسلسلي، يحتفظ الطبيب بنسخة منها، وأخرى تسلم للمريض وثالثة للصيدلي، إلى جانب استحداث قائمة محلية وطنية للأدوية الشبيهة بالمؤثرات العقلية باعتبارها تشكل خطرا على صحة  المواطنين.