المئات من تجار الأعشاب يحاصرون وزارة التجارة

استنكر قُرابة 371 تاجر ومُنتج ومتعامل اقتصادي في مجال بيع الأعشاب الطبية والخلطات الطبيعية، اقدام السلطات على غلق محلاتهم دون سابق إنذار ودون تبرير مقنع منذ أكثر من أسبوع، رغم امتلاكهم سجلات تجارية. وأكد المعنيون والذين قدِموا من مختلف ولايات الوطن، ونظموا وقفة احتجاجية الاثنين، أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة، تلقيهم إنذارا بالغلق دون ذكر السبب، لينُفذ القرار بسرعة فجائية، وهو ما جعلهم يتصلون ببعضهم عبر الولايات للتكتل، والمطالبة بحقهم في ممارسة نشاطهم الذي يمتهنونه منذ سنوات، خاصة وأن مجال بيع الأعشاب الصحية ومواد التجميل الطبيعية، مذكور في نص التعريفة الجمركية العالمية ومقيد باتفاقيات دولية.

واستقبل مدير الديوان بوزارة التجارة المحتجين ووعدهم بالنظر في قرارات الغلق، وطالبهم بإيداع طعون.  

“الشروق” اقتربت من المحتجين الذين طالبوا وزارة التجارة بفتح محلاتهم والكفّ عن ملاحقتهم لأسباب واهية، مستنكرين الغلق الفجائي والذي اعتبروه “غلقا تعسفيا”. وذكر المتحدثون أنهم يزاول نشاطات مختلفة فمنهم بائعو الأعشاب الطبية والتوابل، بيع المكملات الغذائية، إنتاج وتسويق مواد التجميل الطبيعية، وجميعهم يحوزون سجلات تجارية وينشطون منذ سنوات.

ومن هؤلاء المدعو (ب، ن) رب عائلة يمتهن نشاط صناعة مواد التجميل الطبيعية منذ 5 سنوات بمحل يتواجد ببلدية خرايسية، تأسف لقرار غلق محله وتشريد عدد من عماله، واصفا قرار السلطات بـ”التعسّفي”، ومثله المدعو (د، ي) يسير محل بيع أعشاب بالعاصمة منذ 10 سنوات، ويعتبر المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 26 فردا… أما (د، ز) فمحله مغلق بقرار منذ الأحد الماضي، ما تسبب في تسريح 10 عمال دفعة واحدة، ويؤكد لنا بالقول “إن غلق محلات الأعشاب تسبب أيضا بإحالة كثير من الفلاحين الصغار على البطالة، بعدما كانوا يسترزقون من بيع مختلف الأعشاب مثل النعناع والقصبر والزعتر.. لباعة التجزئة.

وأكد المحتجون وجود أكثر من 100 مصنع متخصص في إنتاج وبيع الأعشاب والمكملات الغذائية، ويشغل كل مصنع حوالي 20 عاملا، قد تتوقف عن النشاط، ومعتبرين أن ما يبيعونه مجرد خلطات طبيعية وصحية لم يشتك منها أي زبون، كما أن هذه المصانع تضم مخابر تسهر على تحاليل مكونات المنتوج، وتعطي الموافقة على إنتاجه وتسويقه، متسائلين عن الجهة التي ستعوض لهم الأضرار عن غلق محلاتهم لأيام متواصلة.

ليصف المحتجون قرار غلق محلاتهم، بالمهين لكرامتهم، خاصة وأن مبرر السلطات كان القضاء على أماكن ممارسة الشعوذة والدجل، فقال أحدهم “لسنا سحارين ولا دجالين، وإن كنا نعترف بوجود مثل هذه الممارسات في المجتمع، فنحن أول من نتصدى لها مع الدولة، ولكن ليس بطريقة العقاب الجماعي..”.