المتقاعدون الجزائريون بفرنسا يذكرون الخارجية بالدفاع عن حقوقهم المهضومة

دعا المتقاعدون الجزائريون الذين عادوا إلى بلادهم بعد 1968، وزارة الشؤون الخارجية إلى إعادة فتح الملف المتعلق بأحقيتهم في حرية التنقل بين الجزائر وفرنسا، في المفاوضات الثنائية لمراجعة اتفاقية 1968، المتعلقة بتنقل وتشغيل وإقامة الجزائريين بفرنسا، والتي تنطلق أولى جولاتها اليوم الاثنين.

• ويطالب المتقاعدون الجزائريون بأحقيتهم في بطاقة التقاعد التي تعفيهم من متاعب التأشيرة نحو فرنسا، التي أصبحت تكاليفها أكثر من باهظة، في ظل التدابير الجديدة التي فرضتها القنصليات الفرنسية على طالبي التأشيرة، والتي صارت في حدود الـ 1700دينار، في حال الموافقة على الطلب في المحاولة الأولى.
• في حين تشترط باريس على المتقاعدين الجزائريين ممن غادروا فرنسا بعد 1968، توفرهم على بطاقة إقامة لمدة عشر سنوات، مقابل حرية التنقل، وهو ما اعتبروه محاولة للقفز على حقوقهم، وحرمانهم من الامتيازات التي يستفيد منها المتقاعدون الفرنسيون، بالرغم من أن الجميع كان يساهم بنفس القيمة في مصالح التأمين الخاصة بنظام التقاعد بنوعيه العادي والتكميلي.
• ويلفت المتقاعدون الجزائريون انتباه الوفد الجزائري المفاوض في جلسات مراجعة اتفاقية 1968، إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي، الصادر بتاريخ 13 فيفري 2009، الذي أعطاهم الحق في حرية زيارة فرنسا من دون تأشيرة، وذلك استنادا لنصوص اتفاقيات إيفيان، الموقعة بين حكومة الجزائر المؤقتة، ونظيرتها الفرنسية، والتي حددت حقوق ورعايا كل دولة بالنسبة لرعايا كل طرف، ومن بين هذه الحقوق تنقل الجزائريين إلى فرنسا من دون تأشيرة، قبل أن يعمد جاك شيراك عندما كان وزيرا أول في 1988، إلى وقف العمل بهذا البند، الذي كان يجب أن يستثني المتقاعدين الجزائريين.
• وأعطت الهيئة العليا للقضاء الإداري في فرنسا المتقاعدين الجزائريين الذين سبقت لهم الإقامة في فرنسا لمدة عشر سنوات، الحق في الحصول على بطاقة المتقاعد، التي تسمح لصاحبها بالتنقل متى شاء هو وزوجته بفرنسا لمدة سنة من دون تأشيرة، على أن تجدد بطاقة المتقاعد تلقائيا، بشرط ألا يقوم المتقاعد بممارسة عمل مأجور على التراب الفرنسي.
• وشدد المتقاعدون على ضرورة الدفاع عن مصالح الجزائريين، التي يرون أن رئيس المجلس الشعبي الوطني حاليا، عبد العزيز زياري، تخلى عنها في المراجعة الثالثة للاتفاقية التي كانت في 2001، عندما كان وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية.
• وعلى الرغم من هذا القرار القضائي الصادر عن أعلى هيئة للقضاء الإداري، الذي أعطى الحق للمتقاعدين الجزائريين في التنقل بحرية، إلا أن حكام بعض المقاطعات الفرنسية، يعمدون إلى التحايل على القرار، ويرفضون تنقل المتقاعدين الجزائريين الذين لا يتوفرون على بطاقات للتقاعد، من التنقل في الإقليم الجغرافي لمقاطعاتهم، وهو ما دفع بالمتقاعدين إلى دعوة الوفد الجزائري المفاوض لطرح هذه القضية في المفاوضات مع الطرف الفرنسي وحمله على الأقل، على احترام قرار قضائي صادر عن العدالة الفرنسية ذاتها. 
• ويؤكد المتابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية، أن الوفد الجزائري يملك من الأوراق الرابحة التي من شأنها تأمين مصالح المتقاعدين الجزائريين، سيما وأن الطرف الفرنسي هو المبادر بالدعوة إلى مراجعة اتفاقية 1968 المتعلقة بتنقل وتشغيل وإقامة الجزائريين بفرنسا، وهو ما يمكن الطرف الجزائري من طرح مواقفه بقوة وفي مقدمتها حمل الطرف الآخر على احترام قرار قضائي صادر عن عدالة فرنسا ذاتها، عكس ما حصل في المراجعة الثالثة في 2001، والتي خسرت فيها الجزائر نقاطا لصالح باريس.