المجلس الدستوري يرسـّم ترشح 6 مترشحين للرئاسيات
-
-
11153
-
37
أعلن المجلس الدستوري، الخميس، أن ستة مترشحين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أفريل القادم، بعد الانتهاء من فرز ملفاتهم وجرد استمارات التوقيعات المودعة لديه، ويتعلق الأمر بالسادة: عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس وعلي فوزي رباعين وعبد العزيز بوتفليقة وموسى تواتي والسيدة لويزة حنون.
وكانت الشروق قد انفردت قبل ثلاثة أيام بنقل القائمة النهائية لمرشحي سباق رئاسيات افريل القادم.
ونقلت الشروق وقتها عن مصادرمطلعة قولها أن المجلس الدستوري أنهى دراسة ملفات المترشحين الـ 12، وخلص إلى إعداد قائمة بستة أسماء، ستشكل محور مداولات الهيئة التي شكلها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي للبت في أمر ملفات المترشحين.
وبحسب المصادر ذاتها فقد ضمت القائمة الرسمية للمترشحين خمسة أسماء سبق لها الترشح للرئاسيات، واسم واحد يعد جديدا في المنافسة التي يرتقب أن يواجه فيها رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، كل من رئيس الحكومة الأسبق ومرشح رئاسيات 2004 علي بن فليس، والأمينة العامة لحزب العمال والمترشحة لرئاسيات 2004 و2009 لويزة حنون.
كما رسم المجلس الدستوري ترشح رئيس حزب عهد 54 ومترشح رئاسيات 2004 و2009 علي فوزي رباعين وكذا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ومرشح الموعدين السابقين وكذا رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي سيجرب حظه مع الرئاسيات لأول مرة.
وفي قراءة أولية للقائمة التي تم الإعلان عنها، فإن رئاسيات 2014 لم تحتفظ بنفس عدد المتنافسين في 2009 وإن كانت احتفظت بنفس التركيبة اسمين مستقلين، ويتعلق الأمر ببوتفليقة ورئيس حكومته قبل ماي 2003 علي بن فليس، وأربعة مرشحي أحزاب، فيما تبقى علامات الإستفهام تلف اعتماد مرشح جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، على اعتبار حداثة حزبه ووعائه الانتخابي الذي يتقاسمه مع الآفلان والمرشح الحر علي بن فليس.
ومعلوم أن ملف الترشح للرئاسيات، وبحسب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 161 فلا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيح إلا في حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني للمترشح.
والفصل في الملف يتم بعد تعيين المجلس الدستوري من بين أعضاءه، مقررا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح، ويستدعي رئيس المجلس الدستوري أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة مغلقة ودراسة التقرير والفصل في صحة الترشيحات، بعد الإنتهاء من التحقق من قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح المقدمة، والتأكد من أن كل مترشح يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستور والأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويضبط المجلس في الأخير قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بقرار ويبلغ هذه القائمة إلى المعنيين وتعلم جميع السلطات المعنية بها وترسل إلى الأمانة العامة للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية.
بوتفليقة..15 سنة وعهدة رابعة
عبد العزيز بوتفليقة من مواليد 2 مارس 1937، بوجدة المغربية، التحق بعد نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني، بعد الاستقلال، تقلد بوتفليقة منصب نائب في أول مجلس تأسيسي وطني، وعين وزيرا للشباب والرياضة ولم يتجاوز 25 سنة، ثم وزيرا للشؤون الخارجية.
كان مقربا جدا من الرئيس هواري بومدين، ما مكنه من إلقاء الكلمة التأبينية عند وفاته، وطرح اسمه كخليفة له، لكن جرى “إبعاده” واختير العقيد الشاذلي بن جديد، فكان “الابتعاد” عن الجزائر، وتحديدا بين الإمارات العربية وسويسرا، ليعود إلى الجزائر ويوقع “وثيقة 18” غداة أحداث الخامس أكتوبر، كما شارك في مؤتمر الأفلان في 1989، حيث انتخب عضوا للجنة المركزية.
بعد ذلك اقترح عليه منصب وزير – مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة وهو هيئة رئاسية انتقالية تم وضعها من 1992 إلى 1994، ثم منصب ممثل دائم للجزائر بالأمم المتحدة، لكنه قابل الاقتراحين بالرفض، ورفض سنة 1994 منصب رئيس الدولة في إطار آليات المرحلة الانتقالية.
في ديسمبر 1998 أعلن عن نية الدخول في المنافسة الانتخابية الرئاسية بصفته مرشحا حرا، وانتخب في 15 أبريل 1999 رئيسا بعد انسحاب منافسيه الستة ساعات قبل فتح صناديق الاقتراع، عاود الكرة بعد خمس سنوات، وحقق فوزا عريضا على منافسه علي لن فليس، وأبان عن رغبة في الاستمرار في منصبه، “اهتدى” إلى تعديل الدستور سنة 2008 بفتح العهدات ليبقى في منصبه سنة 2009 ويعلن قبل أيام الترشح لعهدة رابعة، رغم وضعه الصحي.
بن فليس.. عودة بعد 10 سنوات صمت
رجل القانون علي بن فليس، من مواليد 8 سبتمبر عام 1944 بباتنة، حصل على البكالوريا، واختار كلية الحقوق ليتخرج منها عام 1968 حاملا شهادة الليسانس، التي أهلته لشغل مناصب مختلفة في القضاء حتى عام 1974، ثم تحول إلى المحاماة، وانتخب نقيبا لمنظمة محامي منطقة باتنة ما بين 1983 إلى 1980. وفي نفس الفترة كان عضو اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحامين. وفي 1987 انتخب للمرة الثانية نقيبا لمحامي باتنة حتى سنة 1988… ابن الأوراس، وجد نفسه وزيرا للعدل عام 1988، واحتفظ بهذا المنصب خلال فترة ثلاث حكومات متتالية -حكومة قاصدي مرباح، حكومة مولود حمروش، حكومة سيد أحمد غزالي-.
تحول بعدها القاضي والمحامي والوزير، إلى النشاط السياسي، في الحزب العتيد وضمن مقعدا في المكتب السياسي، ودخل البرلمان، وتدرج في مسؤوليات الحزب إلى منصب الأمين العام بعد إبعاد سلفه بوعلام بن حمودة، ليسقط من أعلى هرم الحزب العتيد فيما عرف بقضية “عدالة الليل” عام 2004.
وتفيد المصادر، أن عبد القادر حجار من قدم بن فليس إلى الرئيس بوتفليقة، هذا الأخير “أغدق” عليه بالمناصب من أمين عام إلى مدير ديوان الرئاسة، ثم رئيسا للحكومة، وتقول المصادر كذلك، أن الراحل محمد العماري قد “أوحى” لبن فليس منافسة بوتفليقة في 2004، وأحس حجار بـ”الذنب” فكتب عن بن فليس الرسالة الشهيرة “وهم منصب الرئيس في مخيخ بن فليس”، استفاق بن فليس من حلم الوصول إلى كرسي المرادية، بـ”الضربة القاضية” من طرف بوتفليقة.. 10 سنوات من “التواري” عن الأنظار جعلته مصمما على تكرار التجربة ومنافسة بوتفليقة مرة أخرى.
لويزة حنون.. امرأة في مواجهة الرجال
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال برزت في الساحة السياسية بعد أكتوبر 1988، من مواليد مدينة جيجل عام 1954، تابعت دراستها الجامعية بمدينة عنابة، انضمت إلى الخلايا اليسارية السرية واعتقلت سنة 1983 وحوكمت بتهمة المساس بالمصالح العليا للدولة وتهديد الأمن العام، وسجنت إلى غاية ماي 1984، وبعدها تعرضت مرات عديدة للمضايقات والاعتقالات وواصلت نضالها السياسي والنقابي رغم ذلك، بعد تفجر أحداث 5 أكتوبر 1988 خرجت من السرية إلى العلنية، وباشرت رحلة طويلة من النضال السياسي في عهد التعددية، لكن بصعوبات لا تقل عن تلك التي كانت تواجهها في السرية، وفي 1990 أسست رفقة بعض المناضلين حزب العمال، انتخبت نائبا في المجلس الشعبي الوطني سنة 1997 وظلت أمينة عامة، وفي سنة 2004 دخلت المنافسة على كرسي الرئاسة لتكون بذلك أول سيدة في الجزائر والعالم العربي تترشح لهذا المنصب، ثم في 2009 وبعدها في 2014، وفي كل المواعيد الثلاثة السابقة كانت تجد بوتفليقة منافسا لها.
عبد العزيز بلعيد.. أصغر المترشحين
عبد العزيز بلعيد من مواليد 1963 ببلدية مروانة ولاية باتنة، يحمل شهادة ليسانس في الحقوق من جامعة الجزائر وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة وشهادة دكتوراه في الطب من كلية محرزي بالجزائر.
بلعيد، له باع طويل في الحركة الجمعوية تحت مظلة الحزب العتيد، فبعد فترة في الكشافة الإسلامية، انضم إلى صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وتولى منصب أمين عام له لأكثر من عقد، بالموازاة مع نضاله في اتحاد الشبيبة الجزائرية التي تولى منصب أمينها العام بدورها، وتولى الإشراف على المؤتمر العالمي للشباب الدولي بالجزائر سنة 2001 بحضور ممثلي 120 دولة… تولى مسؤوليات رفيعة في الأفلان، وانتخب عضو اللجنة المركزية وعمره 23 سنة وشغل فيه منصب عضو مكتب سياسي سنة 2001 كما شغل عضوية البرلمان لعهدتين، وذهب لحال سبيله بتأسيس جبهة المستقبل.
فوزي رباعين.. ثائر بحزب صغير
ولد علي فوز رباعين عام 1955 ابن شهيد، ومجاهدة، في فيفري 1985 أسس مع مجموعة من الشباب منظمة مستقلة تحت باسم “جمعية أبناء وبنات شهداء ولاية الجزائر”. كان أيضاً عضوا مؤسساً لأول رابطة جزائرية لحقوق الإنسان، التي تأسست عام 1985. وهو عضو مؤسس للجنة الوطنية لمناهضة التعذيب التي تأسست في أكتوبر 1988. كما شغل منصب الأمين العام للجمعية الوطنية الجزائرية “حكم”. في 1983 تم اعتقاله وسجنه ابتداءً من 23 سبتمبر 1983 إلى غاية 4 نوفمبر 1984 بتهمة المساس بأمن الدولة، أين تم الإفراج عليه ليعتقل مرة ثانية بتهمة تأسيس تنظيمات غير معترف بها في 5 يوليو 1985، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 13 عاما، لكن تم الإفراج عليه مجدداً في 26 أفريل 1987 بعفو رئاسي من طرف رئيس الجزائر الأسبق الشاذلي بن جديد. في 27 مارس 1991 أسس رباعين حزباً جديداً تحت اسم حزب عهد 54 تخليدا لتاريخ الثورة، ولم يتزحزح من منصبه كرئيس للحزب، ترشح في انتخابات 2004 و2009 .
موسى تواتي محاولتان دون يأس
موسى تواتي: هو موسى بن لخضر بن تواتي من مواليد 03 أكتوبر 1953 ببني سليمان ولاية المدية. نشأ في بيئة نضالية، ابن شهيد تربى وتكون في مراكز أبناء الشهداء منذ 1963 إلى غاية 1971 .
بدأ نضاله في صفوف أبناء الشهداء منذ سنة 1982 وفي 18 فيفري 1989 قام بعقد الندوة التأسيسية حيث تم إعلان هذا اليوم كرمز لليوم الوطني للشهيد. وبعدها قام بتأسيس التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، ترأسها إلى غاية 1998 وهو تاريخ تأسيس الجبهة الوطنية الجزائرية التي يقودها منذ ذلك التاريخ. ترشح بإسم تشكيلته السياسية مرتين، خاض تجربة المنافسة في 2004 وعاودها في 2009 .
