المجلس العسكري يتمسك بالإعلان الدستوري المكمل
أكد المجلس العسكري في مصر، أن الإعلان الدستوري المكمل جاء نتيجة ظروف ضرورية فرضتها طبيعة المرحلة الحالية.
كما طالب المجلس العسكري في بيان له، أذيع الجمعة، بضرورة احترام القانون والقضاء، لافتا إلى أن استباق النتائج الرئاسية أمر غير مبرر، وهو ما تسبب في حالة من الارتباك والانشقاق بين صفوف المجتمع .
وأكد في بيان وقوف المجلس على مسافة واحدة من كافة القوى والتيارات السياسية.
وفيما حذر من الخروج على النظام وشدّد على ضرورة احترام أحكام القضاء، أشار إلى أن إصدار إعلان دستوري مكمل ضرورة فرضتها أوضاع البلاد، معلنا التزامه بالإعلان.
واعتبر أن “المواقف التي تصدر عن المجلس هي بحكمة إدراكنا بمصلحة الوطن العليا دون اي مصالح أخرى”.
وشدد على الحفاظ على هيبة مؤسسات الدولة، ومواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم.
ورأى أن المسؤولية الوطنية تقتضي الحرص على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية.
وأكد المجلس أنّ القوى المسلحة، ومنذ تسلمها المسؤولية، تغلّب ضبط النفس احتراماً للحالة الثورية.
ويأتي البيان في وقت توافد فيه مئات الآلاف من المتظاهرين إلى ميدان التحرير، الجمعة، للمشاركة في مليونية رفض الإعلان الدستوري و”الضبطية القضائية” وحل البرلمان، التي دعا إليها عدد من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، لاستمرار التصعيد الشعبي.