المحضرون الأفارقة يلتقون بالجزائر للمساهمة في التنمية الاقتصادية

تنظم الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط، الخميس بجامعة موسى أخاموخ، ملتقى تمنراست الدولي في طبعته الثالثة، تحت عنوان النظام القانوني للمحضر القضائي أحد ضمانات التنمية الاقتصادية، بمشاركة نحو 150 عون قضائي يمثلون إلى جانب الجزائر، عدة بلدان من القارة السمراء (تونس، المغرب، موريتانيا، السنغال، النيجر، التشاد، الكاميرون، الطوغو، رواندا).

لقاء تمنراست نهاية الأسبوع الجاري، وعلى خلاف طبعتيه السابقتين، سيشهد حضورا متميزا لرؤساء الهيئات الوطنية الممثلة للمحضرين والمفوضين القضائيين والعدول المنفذين بالبلدان الإفريقية، كرئيس المفوضين القضائيين بالمغرب، رئيس هيئة العدول المنفذين بتونس، رئيس الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بموريتانيا، إضافة إلى رؤساء الغرف الوطنية للمحضرين القضائيين بكل من الطوغو، الكاميرون، التشاد، السنغال، النيجر، رواندا، بالإضافة إلى رئيس جمعية المحضرين لإفريقيا الشرقية بأوغندا والأمين العام لوحدة تكوين المحضرين القضائيين الأفارقة بالنيجر.

اللقاء سيشكل أول تجمع قضائي إقليمي بالمنطقة، تسعى الجزائر من خلال الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إلى تأسيسه، في إطار اتحاد إفريقي ينشط نحت غطاء الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين، على شاكلة الاتحاد المغاربي للمحضرين والمفوضين القضائيين والعدول المنفذين، الذي يترأسه رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ بوشاشي إبراهيم، ويقود أمانته العامة الأستاذ سعدودي العمري الرئيس الأسبق للغرفة الجهوية للمحضرين بالشرق. 

أشغال الملتقى الدولي الذي جاء تطبيقا لقرار الجمعية العامة لمحضري غرفة الوسط الأخيرة، يدخل في سياق برنامج التكوين المستمر المعتمد من طرف قيادة المحضرين القضائيين للوسط، تدور فعالياته في شكل ثلاث ورشات، الأولى تركز على الجانب النفسي والتربوي للمحضر القضائي، بينما الثانية تستعرض صلاحيات المحضر القضائي، أما الورشة الأخيرة، فتعرج على دور المحضر القضائي المحترف كضمان للشفافية في المعاملات الاقتصادية.

وحسب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالوسط، الأستاذ بركة علي، فإن هيئته تسعى من وراء تنظيم هذا الملتقى الثالث بعد ملتقى 2010 و2014، إلى تحسيس السلطات الرسمية والمؤسسات الاقتصادية، بالدور الفعال لهذا العون القضائي، في ترقية الاستثمار ومحاربة الفساد وتجسيد فكرة الأمن القانوني.

وأشار المتحدث إلى أن الخدمات المقدمة من طرف هذا الضابط العمومي، أصبحت بعد ربع سنة من الممارسة، تتنوع ما بين دوره القضائي في تبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، وبين دوره السياسي في ضمان شفافية الانتخابات من خلال وجود المحضرين في هيئة مراقبة انتخابات ماي التشريعية، إلى دوره الاقتصادي في ترقية الاستثمار وضمان أجواء تنافسية ما بين المتعاملين الاقتصاديين.