المحضرون: جاهزون لإسترجاع 98 بالمائة من قيمة الغرامات المالية

طالبت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، مصالح وزارة المالية بضرورة إشراكها في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق نص المادة 108 من قانون المالية، والتي سيتكفل بموجبها المحضر القضائي بأداء مهام وصلاحيات جديدة، تتمثل في تحصيل أموال الضرائب والغرامات المالية التي لا تدخل الخزينة العمومية والمقدرة بعشرات الملايير.

وذكر رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، إبراهيم بوشاشي، الخميس، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى الدولي الثالث بولاية تمنراست، تحت عنوان “النظام القانوني للمحضر القضائي أحد ضمانات التنمية الاقتصادية”، المنظم من قبل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط، أن هيئة سلكه جاهزة ومستعدة للقيام بالمهام الجديدة المتضمنة في نص المادة 108 من قانون المالية لسنة 2017، والمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية، من خلال استرجاع أموال الدولة التي لا تدخل الخزينة العمومية.

وطالب بوشاشي، على ضوء توسيع صلاحيات المحضر القضائي، مصالح وزارة المالية بالتنسيق مع أعضاء هيئته وإشراكهم في إعداد النصوص التنظيمية التي تسبق شروع المحضرين القضائيين في عملية تحصيل الضرائب والغرامات المالية، في حين دعا المشاركون في الملتقى للخروج بتوصيات مفيدة لصالح مهنة المحضر القضائي، الذي يعد –حسبه- ضمانة أساسية لمحاكمة عدالة وإعطاء المصداقية لجهاز العدالة من خلال التجسيد الميداني للأحكام.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين لناحية الوسط علي بركة، أن موضوع ووقت انعقاد الملتقى يتماشى والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد جراء تدهور أسعار البترول، ففضلا عن دور المحضر القضائي المتمثل في تبليغ وتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، سيكلف بمهمة تحصيل الغرامات المالية وأموال الضرائب، وفي هذا الصدد بالتحديد، كشف المتحدث أن نسبة الغرامات المالية التي تدخل الخزينة العمومية لا تتعدى 2 بالمائة، وبالتالي سيتكفل المحضر القضائي بمهمة استرجاع وتحصيل ما نسبته 98 بالمائة، مشددا في سياق حديثه على ضرورة ضمان التكوين المستمر للمحضر القضائي لضمان أداء هذا الأخير مهامه بكل شفافية.

إلى ذلك، أوضح خليفي عبد الوافي رئيس مجلس قضاء تمنراست وممثل وزير العدل حافظ الأختام في هذا الملتقى، أن مناقشة موضوع النظام القانوني للمحضر القضائي وضمانات التنمية الاقتصادية، شق له بعد استراتيجي جد هام، لاسيما في ظل التوجهات الاقتصادية للحكومة، وأوضح أن المحضر القضائي يلعب دورا هاما في محاربة الفساد والتحصيل المالي مهما كان نوعه، بما في ذلك تحصيل الديون العمومية إذا طلب منه ذلك، لذلك فهو أحد ركائز تحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية، دعيا أعوان السلك للتسلح باليقظة والحذر في تحصيل الأموال التي يمكن أن تشكل مصدرا في تبييض الأموال.

كما تم خلال الملتقى الذي عرف مشاركة عديد الفاعلين في جهاز العدالة ورؤساء الغرف الحاليين والسابقين وأساتذة جامعات وممثلين عن سلك الموثقين والمحامين، بالإضافة إلى حضور ممثلين لكل من دول بوركينافاسو، النيجر والكاميرون، عرض تقرير حول المهنة والمسار الذي عرفته خلال ربع قرن من تأسيسها، بالإضافة إلى التطرق لمواضيع كصلاحيات المحضر القضائي في ظل قانون الإجراءات المدنية، وكذا دوره في ضمان الشفافية في المعاملات الاقتصادية.