المحكمة الدستورية تفصل في تعديلات قانون المالية 2025

أعلنت المحكمة الدستورية، الخميس، قبول الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة والوزير الأول، بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فقد قضت المحكمة بعدم دستورية التعديلات الواردة بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

وكان قد قام كل من الوزير الأول نذير العرباوي، ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي جاءت بها المواد 23، 29، 33، و55 مع نص المادة 147 من الدستور.

وأوضح مجلس الأمة في بيان له أنه “عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، السبت 16 نوفمبر 2024، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 ، 29، 33 و 55 مع نص المادة 147 من الدستور..”