المحكمة الدستورية لحسم مصير مواد في قانون الإضراب

كشف أحمد صادوق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، بالمجلس الشعبي الوطني، عن التوجه إلى المحكمة الدستورية، لأجل تقديم إخطار للاعتراض على بعض المواد في قانون النزاعات الجماعية للعمال وممارسة الحق في الإضراب، معتبرين إياها مناقضة لبنود الدستور.
ويتعلق الأمر، وفق تصريح صادوق لـ”الشروق”، الأربعاء، بالمادة 88 من مشروع القانون الذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية، وسط رفض نواب “حمس” للمشروع، وامتناع المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني عن التصويت.
وتتيح هذه المادة تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون عند الاقتضاء عن طريق التنظيم، الأمر الذي رفضه نواب “حمس”، معتبرين هذه المادة مخالفة للدستور وحق النائب في التشريع، كما تفسح المجال حسبهم لوضع إجراءات تنظيمية قد تؤدي إلى إعطاء فهم جديد لأحكام بعض المواد.
ولم تفصل حركة البناء الوطني في مسألة اللجوء إلى المحكمة الدستورية من عدمه لحد الساعة، لاسيما وأن نوابها اعترضوا على نص المادة القانونية 45 التي تمنع الإضرابات التي تحمل طابعا سياسيا، في حين فشل أصحاب التعديلات في إقناع النواب بالتصويت ضدها، ونفس الشيء بالنسبة للمادة 46 التي وضعت النقابات التي تشن مثل هذا النوع من الإضرابات تحت طائلة الحل، حيث حذر نواب من تمرير هذه المادة، لكن من دون جدوى في تعطيلها.
وسبق لحركة مجتمع السلم التي تمثل المعارضة داخل البرلمان أن أعلنت عن نيتها في إخطار المحكمة الدستورية، عبر تجهيز إخطار خاص بقانون النقابات يسلم بعد التصويت على هذا القانون بمجلس الأمة، شريطة ألا تتجاوز فترة الإخطار والتصويت مدة الشهر، ويتعلق الأمر بطلب إلغاء المادة 13 التي توجب على مؤسسي وقيادات النقابات، الامتناع عن الممارسة السياسة.
ويحق بموجب المادة 193 من الدستور لكل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة، 40 نائبا أو 25 عضوا من مجلس الأمة، إخطار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين، وقد تم العام الماضي اعتماد قانون يشرح آليات الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية التي أنشئت بموجب دستور 2020.
يأتي هذا بالتزامن مع تصويت نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالأغلبية المريحة على قانون النزاعات الجماعية للعمال والحق في الإضراب، حيث شهدت الجلسة تنازل بعض أصحاب التعديلات عن مقترحاتهم مع تمسك البعض الآخر بها.
وتبنى النواب التعديلات التي اقترحتها لجنة العمل والصحة والتي قدرت بـ19 تعديلا، أبرزها إدراج مادة جديدة في القانون تنص على “إنشاء لجنة متساوية الأعضاء للوقاية من النزاعات الجماعية للعمل على مختلف المستويات تسند لها مهمة اللجوء إلى المصالحة الداخلية للنزاع الجماعي في حالة وقوعه قبل المصالحة الخارجية تحدد تسميتها وكيفية عملها عن طريق التنظيم”.
كما أفضت المناقشات حول التعديلات إلى عدم تبني بعض التعديلات، على اعتبار أن مضامينها إما متكفل بها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، أو منصوص عليها في قوانين أخرى أو أن مضامينها لا تؤدي المعنى المقصود، في حين تم سحب بعض التعديلات من قبل أصحابها لاقتناعهم بمبررات اللجنة.