المحكمة العليا ترفض جميع طعون عبد المومن خليفة

رفضت المحكمة العليا، قرار الطعن بـ”النقض” الذي تقدم به المتهم الرئيسي في قضية “خليفة بنك” عبد المومن خليفة، والذي أصدرته محكمة الجنايات في مارس 2007 ، بعد أن رفضت الطعن الأول المتعلق بقرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، فيما قام “صاحب فضيحة القرن”، حسب مصادر”الشروق” بتوكيل المحامي لزهر نصر الدين للدفاع عن قضيته.

كشفت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن المحكمة العليا التي سجلت طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة، بخصوص قرار الطعن بـ”النقض” ضد قرار محكمة الجنايات الصادر في حقه، والقاضي بالحكم المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا، قد تم رفضه وفقا للإجراءات القانونية.

وفي السياق، قال المحامي بوجمعة غشير لـ”الشروق”، إن عبد المومن خليفة ليس له الحق في الطعن لأنه صدر في حقه حكم جنائي غيابي، وهذا الحكم لا يصدر إلا بعد إجراءات خاصة تتعلق بتبليغ المعني بكافة الطرق القانونية من بينها التعليق في أخر سكن له والبلدية والجهات القضائية المعنية والنشر في الجرائد ويطلب منه أن يقدم نفسه في 10أيام.

وإن لم يتم تسليم نفسه خلال المدة المحددة يصدر الحكم غيابيا في حقه، ولا يحق له الطعن فيه بنص قانون الإجراءات الجزائية الذي لا يمنح حق الطعن للمحكوم عليه غيابيا في الجنايات، وعليه فإن المحكمة العليا لم رفضت طعن عبد المومن خليفة تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وصحيحا.

وأوضح غشير، أن الطريق الوحيد الذي بقي لعبد المومن هو تقديم معارضة لدى محكمة الجنايات، لأن الحكم الغيابي يسقط بمجرد وصوله إلى السجن بمقتضى المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تنص على أن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم ولا يحتاج إلى أي إجراء، وبالتالي فالخليفة سيصبح متهما وليس محكوما عليه، ومن ثم سيستفيد من قرينة البراءة، ومن حقه أن يطالب بمحاكمة عادلة وفقا للمادة 14 من المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية، والتي صادقت عليها الجزائر.

في حين أكدت مصادر”الشروق”، أن عبد المومن خليفة قام بتوكيل المحامي لزهر نصر الدين الذي تولى إجراءات الدعوة، وسيتكفل بالدفاع عن الخليفة في حالة جدولة قضيته في الدورة الجنائية القادمة.

فيما اكتفى المحامي لزهر في تصريح لـ”الشروق” بالتأكيد توليه مهمة الدفاع عن عبد المومن خليفة دون ذكر تفاصيل أخرى وقال”أتحفظ عن ذكر تفاصيل أخرى عن قضية موكلي”.

ومعلوم أن المتهم الرئيسي في قضية ما يعرف بـ”فضيحة القرن”، والذي تم تسليمه إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في 24 ديسمبر المنصرم، قدم طعونا أمام المحكمة العليا في 26 ديسمبر المنصرم، الأول يتعلق بقرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، والثاني ضد قرار محكمة الجنايات الصادر ضده سنة 2007 والقاضي بالحكم المؤبد عليه.