المدارس الخاصة تحت المجهر
-
-
13815
-
30
كشفت، مصادر مطلعة لـ”الشروق”، أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، قررت التحقيق في المستوى التعليمي والعلمي لمؤسسات التعليم الخاصة الموزعة على المستوى الوطني، بعدما أثبتت التقارير المرفوعة أن المئات من التلاميذ قد هجروا المدارس الخاصة نحو المدارس العمومية، بالإضافة إلى تسجيل العديد من مديريات التربية بالولايات المعنية، لوضعيات انتقال غير قانونية لتلاميذ راسبين.
وأضافت، نفس المصادر التي أوردت الخبر، أن وزارة التربية الوطنية، قد وجهت مراسلة إلى مديريات التربية للولايات، الحاملة لرقم 66، تلزمهم بضرورة القيام بتحقيق أو دراسة معمقة لمؤسسات التعليم الخاصة، بحيث ستوجه “استبيانا” خلال هذه الأيام للفئات المعنية وهي التلاميذ الذين سبق لهم ودرسوا بالمدارس الخاصة ثم تحولوا للدراسة بالمؤسسات التعليمية العمومية، مديريات التربية للولايات المعنية، أولياء التلاميذ، كما ستوجه استبيانا لمديري المؤسسات الخاصة وأساتذة المدارس الخاصة وأساتذة المدارس العمومية على حد سواء، قصد تشخيص المعضلة الحقيقية لهذه المؤسسات.
وأكدت المصادر نفسها، أن التقارير المرفوعة من قبل مديريات التربية، قد بينت أن المئات من التلاميذ قد هجروا مؤسسات التعليم الخاصة وتوجهوا لمتابعة دراستهم نحو مؤسسات التعليم العمومية، من بينهم 300 تلميذ على مستوى الجزائر العاصمة لوحدها، في حين سجلت العديد من مديريات التربية وضعيات انتقال غير قانونية لتلاميذ على مستوى بعض مؤسسات التعليم الخاصة في مرحلة التعليم الثانوي، أي الانتقال من السنة الأولى ثانوي إلى السنة الثانية وكذا من السنة الثانية إلى الثالثة ثانوي، والتي اكتشفتها عند اجتياز هؤلاء للامتحانات الرسمية خاصة امتحان شهادة البكالوريا، بالمقابل فقد أثبتت نفس التحقيقات التي أجريت أن ماعدا مرحلة التعليم الابتدائي، فإن مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي، قد تحولتا إلى ملاذ للتلاميذ الراسبين في المدارس العمومية وأصبحت بمثابة “سجلات تجارية” في غياب المراقبة من قبل المصالح المعنية.
ومعلوم أن عدد مؤسسات التعليم الخاصة المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، قد بلغ عددها حسب آخر إحصاء 173 مدرسة تعليم خاصة موزعة عبر 13 ولاية وهي الجزائر في المرتبة الأولى من حيث عدد المدارس، لتليها ولايات تيزي وزو، عنابة، قسنطينة، بجاية، البليدة، وهران، تلمسان، جيجل، ميلة، سطيف، الوادي، بومرادس والمدية.
بالمقابل فقد تم غلق العديد من المدارس الخاصة منذ الأربع سنوات الأخيرة الماضية، بسبب عدم التزامها بدفتر الشروط المتعلق بالتسيير البيداغوجي، بحيث بلغ عدد المدارس الخاصة التي تم غلقها سنة 2009 12 مدرسة خاصة.
