المدير السابق لشركة “كنان” أمام العدالة مجددا
ستنظر الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، بتاريخ الفاتح من شهر مارس القادم في استئناف ملف الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان”، والمتابع فيه المدير العام السابق للمجموعة، إلى جانب 20 إطارا، بجنح إبرام صفقات مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية واستعمال أموال على نحو غير شرعي، مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإساءة استغلال الوظيفة، وكان من المرتقب أن يستمع أمس القاضي الجزائي إلى أقوال المتهمين حول الوقائع، قبل أن يؤجل النظر في حيثيات الملف، بطلب من الدفاع، نظرا لتواجد أحد المتهمين بأحد المستشفيات الأوروبية للعلاج.
ذات المحكمة أصدرت بتاريخ 22 سبتمبر الماضي أحكاما تراوحت بين البراءة و6 سنوات حبسا نافذا في حق 21 متهما، من بينهم المتهم الرئيسي “ب.علي” المدير السابق للشركة الذي أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية، لتورطه في بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة، إضافة إلى إلزام جميع المتهمين بدفع مبلغ 16 مليون أورو كتعويض للشركة عن الخسائر التي تكبدتها.