المرشحون للرئاسيات مطالبون بكشف مصادر تمويل الحملة

دعا المجلس الدستوري، أمس، المترشحين للانتخابات الرئاسية إلى إيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، في أجل أقصاه 23 جويلية المقبل، بغرض التحقق من قيمة المبالغ التي تم صرفها والتعرف على مصادرها، لتعويض ما تم إنفاقه من أموال لتنظيم الحملة الانتخابية.

وجاء في بيان المجلس الدستوري بأنه ينبغي على المترشحين لرئاسيات أفريل الماضي إيداع حساب حملتهم الانتخابية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في أجل أقصاه يوم 23 يوليو القادم، طبقا للمادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك عن طريق إعداد حساب حملتهم الانتخابية، الذي ينبغي أن يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها، أي النفقات الحقيقية التي تم صرفها، “وذلك بحسب مصدرها وطبيعتها“،  شريطة أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن على وجه الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية . وأضاف البيان بأنه يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.

ويطرح تعويض المرشحين للانتخابات الرئاسية عن الأموال التي صرفوها خلال الحملة الانتخابية إشكالات عدة، بسبب عدم التزام بعضهم بالسقف الذي يحدده القانون، وهو مليار ونصف في الدور الأول وملياري دج في الدور الثاني، وهي مبالغ تعد جد ضئيلة لا تكفي حتى لتغطية مصاريف الملصقات وكراء القاعات لتنظيم التجمعات، فضلا عن صعوبة الالتزام بها بالنظر إلى رمزيتها مقارنة بما تتطلبه الحملة الانتخابية الخاصة بالرئاسيات من إمكانات ووسائل كبيرة، تستدعي في الكثير من الحالات من المرشحين الاستعانة برجال المال والأعمال لتغطية تلك المصاريف، خاصة المتعلقة بالتنقل عبر الولايات علما أن استئجار طائرة واحدة في اليوم لا يقل عن 150 مليون سنتيم، في حين يكتفي آخرون بأداء حملة انتخابية تتناسب مع إمكاناتهم المادية المتواضعة، كتنظيم التجمعات بعواصم الولايات والمناطق الحضرية التي ترتفع فيها الكثافة السكانية، أو التوجه إلى المناطق التي تضم مؤيدين متعاطفين معهم.

ويضع بيان المجلس الدستوري المرشحين الخمسة في حرج، لأن حساب الحملة الانتخابية يجب أن يتضمن مصدر وطبيعة الإيرادات المتحصل عليها، وهو إجراء قد يصعب على مرشحين الالتزام به، تجنبا لجر وكشف أسماء قد ترفض الظهور في الصورة.