المساواة مضمونة لجميع المتنافسين والفصل في الإخطارات آنٍ
أكد رئيس اللجنة الوطنية للاشراف على الانتخابات الرئاسية، 17 أبريل القادم، الهاشمي براهمي، أن اللجنة ستتصدى لكل التجاوزات المحتمل تسجيلها خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالاقتراع الرئاسي القادم.
وقال الهامشي في تصريح لوكالة الأنباء، “دورنا حاسم في إطار الحملة الانتخابية القادمة لضمان الشفافية والنزاهة، وكذا المساواة بين جميع المتنافسين في هذا الموعد”، مشيرا إلى أن “أي إخلال بالتوازن أو الثوابت، أو تعليق الإشهار الخاص ببرنامج المترشحين في غير الأماكن الخاصة ستتصدى له اللجنة طبقا للقانون والصلاحيات المخلولة لها”.
وفي هذا السياق حث المسؤول الأول عن اللجنة “المتنافسين على ضرورة الالتزام بالقانون والاشهار لبرنامجهم الانتخابي في الأماكن والمساحات المخصصة لها”.
وعن تدخل اللجنة في حالة تسجيل تجاوزات أثناء الحملة الانتخابية أوضح المتحدث “أن القضاة سينتشرون ميدانيا عبر جميع أماكن التجمعات وتنشيط الحملة، وفي حال تسجيل تجاوزات تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فيتم إخطار النائب العام الذي له حق ملاءمة المتابعة الجزائية”، كما تملك اللجنة ـ حسب براهمي ـ “صلاحيات إخطار نفسها بنفسها حول ما يمكن رصده من تجاوزات”، مضيفا أنه “في حالة إخطار اللجنة بوجود تجاوزات يتم التأكد مما يدّعيه المخطر بتحقيق ثم مداولة واتخاذ قرار مناسب خلال 72 ساعة كما يحدده القانون”.
وأوضح براهمي، أن “الفصل في الإخطارات التي من الممكن أن تسجل خلال عملية الاقتراع سيتم في الحين”.