المطلوب إجراءات عملية لتخفيض كلفة الإنتاج ومرافقة المصدّرين

أكد الخبير في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، الاثنين، أن التجارة الخارجية هي اليوم في صدارة اهتمام السلطات العمومية، وتجلى ذلك منذ مطلع سنة 2020 من خلال الإجراءات الإستراتيجية والعملية المتخذة من أجل ترقية الصادرات والاعتماد عليها من أجل تحريك عجلة النمو الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية لتخفيض كلفة الإنتاج ومرافقة المصدّرين.
وثمّن عبد الرحمان هادف، لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الاتفاق الذي أبرمته الوزارة الجديدة للتجارة الخارجية وترقية الصادرات المستحدثة خلال التعديل الحكومي الأخير مع شركة “الخطوط الجوية الجزائرية” في مجال شحن ونقل البضائع والصادرات الغذائية الموجّهة للخارج، وفقا للاتفاقيات الموقّعة مع الشركاء الأجانب وفي مقدمة هؤلاء دولة كندا.
وأضاف قائلا إن “الجزائر قطعت عدة مراحل في مجال تهيئة الظروف المناسبة لترقية الصادرات من خلال إقرار إصلاحات هيكلية وآليات تسمح لها بالتواجد بفعالية في الأسواق الخارجية، وفقا لمنهجية تراعي المقومات والخصوصية الوطنية.”
وتابع الخبير: “بتقديري، أولوية وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات خلال سنة 2025 تكمن في العمل بسرعة على تذليل العقبات الميدانية التي تعرقل نشاط التصدير واتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم وتسهيل مرافقة المصدّرين، والشروع في إدخال بعض الإصلاحات أو التعديلات التي تسمح بتفعيل نشاط ومهام الوكالة الجزائرية لترقية التجارة الخارجية، بالإضافة إلى إيلاء أهمية كبرى للنقل البحري وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، باعتباره يمثل اليوم ما يعادل نسبة 80 بالمائة من التجارة الدولية”.
وأردف ضيف الأولى في السياق ذاته بالقول: “يتعين علينا العمل أيضا على الاهتمام بقطاع اللوجيستيك وتحسين أدائه، خاصة ما تعلق بالإمداد والتموين ومنصات الشحن عبر المطارات والموانئ وعبر خطوط السكك الحديدية، وكذا جل الخدمات المرافقة لها من أجل تنافسية أكبر في الأسواق العالمية وتقليص تكلفة المنتوج والنقل والاقتراب أكثر من المعايير المعمول بها دوليا والتي لا تتجاوز نسبة الـ15 بالمائة بينما في الجزائر تتراوح ما بين 30 و40 بالمائة”.