المعارضة المصرية تنزل إلى الشوارع الجمعة بعد أسبوع دام

دعا معارضو الرئيس المصري محمد مرسي إلى مظاهرات حاشدة اليوم الجمعة مما يثير مخاوف من إراقة مزيد من الدماء رغم دعوة القادة السياسيين لإنهاء العنف بعد أسبوع من احتجاجات كانت الأكثر دموية منذ وصول الرئيس الإسلامي إلى مقعد الرئاسة قبل سبعة أشهر.

وسقط في الاحتجاجات التي نظمت في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك نحو 60 شخصا منذ يوم 25 يناير كانون الثاني. ودفع ذلك الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة -وهي المؤسسة التي حكمت البلاد ستة عقود وحتى انتخاب مرسي في جوان إلى التحذير من ان الدولة على وشك الانهيار.

وجمع شيخ الأزهر أحمد الطيب الزعماء السياسيين المتناحرين في محادثات أزمة يوم الخميس وأقنعهم بالتوقيع على وثيقة لنبذ العنف والالتزام بالحوار كوسيلة للخروج من المأزق.

ومن بين من حضروا اجتماع يوم الخميس محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان وأظهرتهما لقطات تلفزيونية يجلسان في مواجهة محمد البرادعي المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني وعمرو موسى العضو القيادي في الجبهة والسياسي اليساري حمدين صباحي والثلاثة معارضون بارزون لمرسي.

لكن فور ان انتهت هذه المحادثات التي جرت في مقر مشيخة الأزهر جدد ائتلاف من أحزاب المعارضة الدعوة إلى مظاهرات حاشدة يوم الجمعة بما في ذلك، مسيرة إلى قصر الرئاسة (الاتحادية) وهو ما يراه أنصار مرسي تحديا مستفزا لرمز من رموز شرعيته.

وقال أحمد ماهر وهو من مؤسسي حركة 6 ابريل ومن شباب الثورة التي ساهمت في إسقاط مبارك عام 2011 يوم الخميس ان محتجي المعارضة سينزلون الى ميدان التحرير مهد الانتفاضة وان مجموعة ستتوجه إلى قصر الاتحادية.

لكنه أكد بعد ان حضر المحادثات على سلمية مظاهرات يوم الجمعة وضرورة عدم استخدام اي أسلحة بعد ان شهد الجميع ان العنف والأسلحة والمولوتوف قد كلفت الكثير.

وتتهم المعارضة مرسي بخيانة روح الثورة من خلال تركيز السلطة أكثر مما ينبغي في يديه وأيدي قادة جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة في عهد مبارك.

بينما تتهم الجماعة مخالفيها في الرأي بمحاولة الإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد واستغلال اضطرابات الشوارع للوصول الى السلطة التي لم يتمكنوا من الوصول اليها من خلال الانتخابات.

وربما يكون انتخاب رئيس إسلامي لأكبر الدول العربية سكانا بعد عقود من حكم عسكري علماني أهم نتيجة لثورات الربيع العربي التي اندلعت واحدة بعد الأخرى قبل عامين.

لكن بعد مرور سبعة أشهر على تسلمه السلطة عقب فوزه في الانتخابات بفارق ضئيل لم ينجح مرسي في توحيد المصريين وأظهرت احتجاجات الشوارع أن الدولة تبدو بلا حكومة. وزادت الاضطرابات من الأزمة الاقتصادية مما أجبر المسؤولين على استنزاف الاحتياطات من العملة الصعبة لدعم الجنيه المصري.

ودعا لاجتماع الخميس شيخ الأزهر المؤسسة العريقة التي يمتد تاريخها 1000 عام وهي من المؤسسات القليلة التي حافظت على حيادها في مجتمع يعيش حالة من الاستقطاب الشديدة.

ووصف المشاركون في الاجتماع وبينهم عضوان قياديان في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ومعارضون له وثيقة أصدروها بعد الاجتماع بأنها خطوة كبيرة على طريق إنهاء الصراع الذي جعل أكبر الدول العربية سكانا مهددة بالفوضى بعد عامين من إسقاط مبارك.

واتفق المجتمعون على الإعداد لحوار وطني تمثل فيه أطراف الاجتماع -من بينها الكنائس المصرية- لحل أزمة الدستور ذي النزعة الإسلامية الذي أسرع مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء عليه وما يقول معارضون إنها “أخونة” للدولة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.

لكن منظمي الاحتجاجات أصروا على ان اتفاق الخميس لا يلزمهم بدعوة أنصارهم إلى عدم النزول إلى الشوارع يوم الجمعة.

وقالت يوم الخميس هبة ياسين المتحدثة باسم التيار الشعبي وهي من الجهات الرئيسية الداعية إلى الاحتجاجات إن مظاهرات يوم الجمعة مستمرة لان وثيقة الأزهر دعت إلى نبذ العنف ومتظاهري المعارضة لا يلجأون أساسا إلى العنف.

وتنظم مسيرة الجمعة إلى قصر الاتحادية وهو ما يراه أنصار مرسي استفزازا وتحولت مظاهرات سابقة هناك إلى أعمال عنف.

وهناك مظاهرات مقررة في مدن القناة الثلاث بورسعيد والسويس والإسماعيلية حيث وقعت أكثر أعمال العنف دموية في الأيام الثمانية الماضية.

وقال علي فتحي وهو نشط من الإسماعيلية “سنشارك في المظاهرات للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس مرسي ليل الأحد.