المعلمون يطالبون بتعديل طريقة تسيير أموالهم

كشف شابخ فرحات، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، لـ “الشروق” أمس، بأنه سيكون هناك لقاء بين اتحادية عمال التربية ووزارة التربية الوطنية يوم 14 جانفي، لإعادة النظر في فحوي القرار 12/01/ المتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لأن أغلب نقابات القطاع أبدت رفضها لفحوى القرار، لذا سيتم التعمق فيه، وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، من خلال تمكين الاتحادات الولائية للجان الخدمات الاجتماعية لعمال التربية من صلاحيات أوسع، تمكنها تسيير أموال عمال القطاع بطريقة لامركزية.

وسيسمح ذلك حسب المتحدث، بالشفافية وبوصول هذه الأموال لأصحابها، مضيفا، بأن اتحادية عمال التربية ستدافع عن خيار تخصيص نحو 90 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية للشق الاجتماعي، مع التقليل من حجم الانفاق على الجانب الترفيهي الذي استهلك الكثير “للأسف” يقول شابخ، خلال فترة عمل اللجنة السابقة.
 وقال شابخ، بأن عمال ومتقاعدي القطاع بحاجة لخدمات اجتماعية وليس لمهام ترفيهية، وبأنه من غير الممكن تكديس عمال الخدمات الاجتماعية على مستوى اللجنة المركزية بل يجب توزيعها على الاتحادات الولائية، قائلا “في الفترة السابقة كان هناك تبذير بشكل كبير لأموال عمال القطاع” في مهام تتعلق بالإطعام والإيواء ومبالغ فيه بشكل رهيب، قائلا “اللامركزية تسهّل المراقبة وتحول دون التلاعب بأموال عمال القطاع، وذلك ما سندافع عنه خلال اللقاء المرتقب مع الوزارة الوصية”.
 وقال المعني لـ “الشروق” على هامش مشاركته ضمن فعاليات التجمع الجهوي للمركزية النقابية بسكيكدة، بأن “اللجنة السابقة أخطأت في تسيير أموال عمال الخدمات الاجتماعية، ولا بدّ من استدراك الوضع حاليا لتمكين كل ذي حقّ من حقه”.