المكتب التنفيذي للكاف يفصل الخميس في “عقوبة” زطشي

سيفصل المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” في قضية معاقبة رئيس الاتحاد الجزائري للعبة خير الدين زطشي من عدمها، خلال اجتماعه الخميس بالمملكة المغربية، على هامش بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجري مبارتا الدور نصف النهائي فيها الأربعاء.

وكانت مصادر عليمة، قد كشفت لـ”الشروق” بأن زطشي يواجه خطر التعرض لعقوبة الإقصاء لمدة عامين من المشاركة في نشاطات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إضافة إلى غرامة مالية كبيرة، بسبب تلاسنه مع الأمين العام للهيئة القارية، المصري عمر فهمي واتهاماته الخطيرة للاتحاد الإفريقي، عشية انطلاق بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان 2018) بالمغرب مطلع الأسبوع الماضي على خلفية رفض الكاف لملف ترشح نائب رئيس الفاف بشير ولد زميرلي لانتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد القاري يوم 2 فيفري الداخل، بسبب إرسال الملف خارج الآجال القانونية.

كما أكدت ذات المصادر بأن لجنة الانضباط على مستوى الاتحاد الإفريقي اقترحت على المكتب التنفيذي تسليط عقوبة الاقصاء لمدة عامين على زطشي وتغريمه ماليا، على خلفية ما اقترفه من “تجاوزات” على حد قول ذات المصادر.

وكان زطشي قد أثار أزمة خلال تواجده بالمغرب لحضور فعاليات “الشان”، حيث وجه اتهامات للهيئة الكروية الافريقية، كما تلاسن مع الأمين العام للكاف، وندد بتعمد الكاف تهميش القيادة الحالية للفاف وإطاراتها، وبأنها لا تتعامل معها على قدم المساواة مقارنة بالاتحادات الأخرى، فضلا عن اتهام زطشي للكاف بالتسبب في حرمان الجزائر من ترشيح ممثلها بشير ولد زميرلي في المكتب التنفيذي.

وسافر زطشي إلى المغرب قبيل انطلاق بطولة “الشان”، بصفته عضوا في لجنة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالكاف، وكان من المفروض أن يحضر كل فعاليات البطولة، بعد أن قررت الكاف منحه منصب محافظ للمباريات التي تجرى بمدينة مراكش المغربية، ولكن وبعد احتجاجه العنيف على مسؤولي الكاف قام بمغادرة المغرب احتجاجا على ما حصل.

ويتواجد زطشي حاليا بالمغرب رفقة نائبه الثاني بشير ولد زميرلي ومناجير المنتخب الوطني حكيم مدان، للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للكاف التي ستعقد هذا الجمعة وسيتم خلالها انتخاب 4 أعضاء جدد في المكتب التنفيذي للكاف.

وحسب مصادرنا، فإن المكتب التنفيذي للكاف وضع ضمن جدول أعماله في اجتماع الغد، المقترح الذي تقدمت به لجنة الانضباط للنظر في قضية زطشي، على أن يصدر المكتب التنفيذي قراره بخصوص هذا الموضوع بعد مناقشته من طرف أعضاء المكتب بقيادة الرئيس، الملغاشي أحمد أحمد. وحسب ذات المصادر، فإن المكتب التنفيذي قد يكتفي بتوجيه إنذار لزطشي وتغريمه ماليا بشأن الواقعة التي تورط فيها بعد تدخل بعض الأطراف لتفادي معاقبته بالإقصاء لمدة عامين.