المكملات الغذائية خارج رقابة وزارة الصحة..؟

يستهلك عديد المواطنين المكملات الغذائية وهي عبارة عن فيتامينات ومعادن وألياف بغية تعويض الجسم عما يفتقده في نظامه الغذائي اليومي والمساهمة في بناء عضلات الجسم، غير أن عرضها في محلات بيع الأعشاب والعطارة وعدم خضوعها للرقابة وبيعها بطريقة عشوائية دفع المختصين بالمطالبة بوضع حد لهذه الفوضى.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس نقابة الصيادلة الجزائريين، عابد فيصل، بأنه قدم مقترحا لوزارة الصحة يدعوها من خلاله لضرورة التدخل العاجل لتنظيم سوق الفيتامينات والمكملات الغذائية في الجزائر، وسحب ترخيص هذه المكملات من وزارة التجارة ومنحه لوزارة الصحة، مشيرا بأنها عبارة عن أدوية وأن المكمل عندما يصل إلى جرعة معينة يصبح دواء، وأي دواء، يجب أن يخضع لرقابة واستشارة الطبيب قبل تناوله، موصلا أن هناك جهات تسعى لإدخال هذه الأدوية بهذه الصفة والتسميات للتهرب من الضرائب.

وأضاف المتحدث بأن المكملات الغذائية الموجودة حاليا في السوق غير خاضعة للرقابة وتشكل خطرا كبيرا على الصحة، ودعا رئيس نقابة الصيادلة وزارة الصحة لوضعها في قائمة المواد الحساسة مع إخضاع جميع المكملات للتحاليل في المخبر الوطني لتحليل المواد الصيدلانية بغية حماية المستهلكين، واستطرد ذات المتحدث قائلا بضرورة معاملتها مثل الأدوية لكونها أدوية كيمياوية وأن السوق الوطنية بات مجالا مفتوحا للمستوردين الذين أغرقوه بالمئات من أنواع المكملات والفيتامينات بعد أن لمسوا غياب الرقابة عنها وسهولة استيرادها، زيادة على الأرباح الكبيرة التي تدرها عليهم لغياب تسعيرة محددة  .