المنتجون‮ ‬الخواص‮ ‬يستحوذون‮ ‬على 86 بالمئة‮ ‬من‮ ‬سوق‮ ‬الدواء في الجزائر

انخفضت فاتورة استيراد الدواء في الجزائر، منذ بداية السنة الجارية بنسبة 18 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية، وفق ما أكده أمس، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عبد الواحد كرار.

المتحدث فنّد الكثير من المعتقدات الخاطئة لدى الجزائريين عن سوق الدواء سواء تعلق الأمر بمجال الاستهلاك أو الإنتاج، مدجّجا ذلك بترسانة من الأرقام والإحصائيات التي قدّمها لدى تنشيطه لقاء إعلاميا حول واقع الإنتاج الصيدلاني في الجزائر.

كرار أكد أن الصناعة الوطنية في مجال الدواء تغطي ما نسبته 36 بالمئة، منها 30 بالمئة يستحوذ عليها المتعاملون الخواص وهي ما تعكس 86 بالمئة من الإنتاج الوطني، و6 بالمئة فقط من نصيب القطاع العمومي، وهي تعكس ما نسبته 16 بالمائة، وهي مسألة يجهلها الكثيرون.

حقيقة أخرى تتعلق بحجم استهلاك الجزائريين الذي لا يتعدى ما قيمته 79 دولارا سنويا للفرد الواحد، وهو معدّل أقل من المعدّل العالمي في هذا المجال المقدر بـ127 دولار سنويا، وأقل أيضا مما يستهلكه الفرد اللبناني الذي يصرف 226 دولار على الأدوية، في حين يستهلك الفرد الفرنسي‮ ‬حوالي‮ ‬553‮ ‬دولار‮ ‬في‮ ‬هذا‮ ‬المجال‮.‬

كما انتقد رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين، السياسة العامة المسيّرة للقطاع، سيما ما تعلق بسياسة الأسعار التي قال أنها تتعامل بمكيالين وعنصرية، حيث يعتمد تحديد سعر الدواء على التفاوض وتسقيف نسبة هامش الربح في حدود 20 بالمئة الأمر نقيضه يطبّق مع المتعاملين الأجانب.

ودعا المتحدث إلى مراجعة نظام الأسعار لأنه قديم جدا ولم يحيّن منذ سنة 1990، رغم أن كل شيء تغير منذ ذلك الوقت حتى الأجور العامة للموظفين ارتفعت بنسبة 50 بالمئة، وصرف العملة هو الأخر قفز إلى مستويات عليا.

عائق آخر يصعب من مسار الإنتاج الوطني للدواء يخص هذه المرة الإجراءات الطويلة والمعقدة في مجال تسجيل الدواء، حيث أن عدد الصيادلة الموكلة لهم مهمة دراسة الملفات والتأشير عليها لا يتعدى 3 صيادلة، في حين أن المعدل المطلوب من أجل السير الحسن وفي الآجال المحددة لذلك‮ ‬لا‮ ‬يقل‮ ‬عن‮ ‬30‮ ‬صيدلانيا‮.‬