الشروق تخترق شبكات المتاجرة بالسلاح و تكشف المستور

الموت القادم من ليبيا

الشروق أونلاين

2011/10/28
41935
172

سوق السلاح في ليبيا أصبحت مفتوحة على كل الأطراف، فتجار المخدرات يلجؤون إليها وعصابات التهريب يقصدونها أيضا وحتى الجماعات الإسلامية أصبحت ليبيا هي الوجهة المفضلة لها، عوض التوغل كثيرا إلى أقصى مالي والمخاطرة مع قبائل التوارڤ التي تنسق بعضها مع مصالح أمن الدول في المنطقة لمكافحة الإرهاب.

أسعار مغرية لجميع قطع أنواع السلاح، وكلما زاد صغر حجمها زاد ثمنها، باعتبار أنه يمكن إخفاءها ودسها حتى في الثياب الداخلية لحاملها، خلال التنقل بين الدول بالنسبة للمسدس الصغير تسعة ملم، وهذا يحدث خاصة على مستوى الحدود البرية أين يكون هناك نوع من التراخي الأمني في تفتيش الأشخاص الذين ألفوا عبور البوابة والمعابر الحدودية، حيث تكون هناك ثقة بينهم وبين العاملين من شرطة وأعوان جمارك، وهو الشيء الذي يسهل في بعض الأحيان على وجود ثغرات تساعد تجار الأسلحة على تهريب عدد من القطع، أو حتى قطع غيار تدخل على شكل دفعات في كومة خردة حديدية، أو أدوات منزلية حتى يستعصى على أعوان الجمارك التفطن إليها، ثم تقوم جماعات التهريب بعد ذلك بجمع كل القطع المهربة من ليبيا سواء إلى تونس أو الجزائر أو مصر، ويقومون من جديد بتجميعها وتركيب تلك القطع الصغيرة لتشكل فيما بعد سلاح فتاك.
تشتهر منطقة الزنتان بكونها إحدى أفضل وجهة لقاصدي تجار الأسلحة من مختلف الأنواع، حيث يروّج فيها المتاجرة بأسلحة الرشاشات من صنف الكلاشينكوف القديم والحديث، وكذا الأسلحة الإسرائيلية الحديدية والمسدسات بكل الأصناف، إضافة إلى أسلحة من النوع الثقيل المحمولة على متن سيارات تويوتا والدفع الرباعي، التي تساعد على التنقل في الضواحي والطرق الترابية والغابية غير المعبدة للإفلات من قبضة حراس الحدود بالنسبة لكل من الجزائر وتونس.
ويقول أحد الأشخاص العارفين بسوق تجارة السلاح في ليبيا، أن أسعاره زهيدة مقارنة بالأسعار التي يتم تسويقها بها في الدول المجاورة خاصة الجزائر، حيث يبلغ سعر السلاح الرشاش الواحد نوع روسي ذو اليد الخشبية 500 دينار ليبي، وهو ما يعادل 250 يورو أو ما أقل من 35 ألف دينار جزائري”ثلاثة ملايين ونصف سنتيم”، أما عن السلاح الرشاش من الصنف الإسرائيلي ذو اليد البلاستيكية فيبلغ سعره حوالي 700 دينار ليبي، ويرجع ارتفاع سعره تبعا لجودة السلاح، إضافة إلى أن أخمص الرشاش يطوى ويسهل إخفاءه تحت عباءة أو لباس طويل، ولم يختلف هذا السعر عن سعر السلاح الرشاش الإسرائيلي الآخر ذو الحجم الصغير وهو كله من الحديد.
أما عن سعر المسدسات بمختلف أصنافها فلم تتجاوز 1200 دينار ليبي للصنف العادي وما يزيد عن 4 ألاف للمسدس الذي يحمل معه كاتم صوت، في حين بلغ سعر الذخيرة 100 دينار لما يزيد عن 700 طلقة، وهو نفس الحال بالنسبة للذخيرة الأخرى للرشاشات الروسية والإسرائيلية، وعن أغلى سعر لقطعة سلاح، فيقول محدثنا “أغلى كل هذه الأسلحة هي الثقيلة، خاصة السلاح ذو العيار 14.5، وكذا 23 وهي أسلحة مضادة للطيران، كما أن مسافة مدى وصول طلقاتها تتجاوز الأربع كيلومترات، وهذه الأسلحة لا تطلبها إلا الجماعات القوية كتلك التي تعمل على تهريب المخدرات بالنسبة لشرق ليبيا في بنغازي أو تلك التي تعمل على التهريب بالنسبة للحدود بين ليبيا وكل من تونس والجزائر ومالي والنيجر، وأخيرا السلفيين الجهاديين الذين ترددوا على منطقة الزنتان وغيرها من أجل التزوّد بهذا الصنف بالذات لأنه يساعدهم على الدخول في المعارك المباشرة مع جيوش دولهم، خاصة ما يحدث في الجزائر من مصارعة قاعدة المغرب الإسلامي للنظام”.
أخبار عن صفقات عقدت مع جزائريين متطرفين لتزويدهم بالسلاح
وحول سعر هذه القطع فقال”يبلغ أزيد من15 ألف لسلاح 14.5 وحوالي 20 ألف بالنسبة لسلاح عيار 23 المضاد للطيران”، وأضاف “سعرها أغلى من هذا بكثير جدا، لكن يخشى الشباب الذي يملكونها ثوار الكتائب من مصادرتها منهم بالقوة من طرف المجلس الانتقالي، فلذلك هم يتخلصون منها ويستفيدون مقابل ذلك من مبالغ مغرية بالنسبة لهم، خاصة إذا علمنا أن الثوار الذين بحوزتهم أسلحة ثقيلة أغلبهم ليسوا مقيدين في سجلات تؤكد مسؤوليتهم على مثل هذه الأسلحة، فلذلك هم يستغلون هذا الفراغ والثغرة من أجل الاستفادة من الوضع، خاصة إذا علمنا أنه يوجد شح كبير في السيولة المالية لدى المواطن الليبي، فالسلع موجودة لكن لا تستطيع شراء حتى المواد التموينية بسبب عدم وجود سيولة مالية في البنوك”.
وحول الأسلحة التي تم بيعها للقاصدين من الجزائر، فيؤكد محدثي أن الطلب كبير على الأسلحة الرشاشة والرمانات، غير أنه سمع بصفقة لمجموعة من الإسلاميين الليبيين، كانوا هم الضامن والوسيط لصالح جزائريين ينتمون للقاعدة، قدموا من أجل شراء 36 عربة سلاح مضاد للطيران، مزيج بين سلاح 14 و23 و12.5، يكلفون هم على حسابهم الخاص لإدخالها إلى التراب الجزائري.
وحول المنطقة التي يتسرب منها هذا السلاح الثقيل باتجاه الجزائر، فيقول ذات الشخص “هذه من أسرار العملية، وإن سألت عنها مرة أخرى فستعرض نفسك لشكوك والريبة، وربما ستتم تصفيتك، لأن هذا العالم لا يرحم فيه أحد وكل شخص يتوجس من الآخر، خوفا من أن يكون السائل يعمل لصالح جهاز أمني في دولة معينة”، وأردف قائلا “أسعار قطع السلاح تختلف أيضا حسب من يقوم بنقله إلى دولة المشتري، فإذا كان البائع الليبي هو الذي يسهر على نقل قطع السلاح إلى غاية التوغل في أراضي الدول الأخرى التي يطلب فيها أشخاص أو مجموعات صنف معين من السلاح، فإن السعر في هذه الحالة يتضاعف إلى مرتين أو ثلاث مرات، بحكم المخاطرة التي يتلقاها الليبيون في بيعهم السلاح لأشخاص أجانب في دول أجنبية كتونس أو الجزائر مثلا، أما إذا كان المشتري هو الذي يتحمل نقل السلاح من ليبيا إلى دولة ما على مسؤوليته الخاصة أو بمساعدة وسطاء آخرين ليبيين، فهنا يكون السعر كما ذكرت لك سابقا”.
في سياق آخر وخلال بحثنا عن السوق السوداء للسلاح في ليبيا، تحصلنا على معطيات لا يمكن التأكد من صحتها، وهي كون أن مخابرات الدول المجاورة، وكذا دول أوربية، تقوم بإيفاد فرق عنها لشراء السلاح المعروض في السوق السوداء، بصفة مباشرة أو عن طريق وسطاء من داخل ليبيا، على أساس أنها ستذهب هذه الأسلحة إلى المجموعات الإجرامية، ودون علم التجار الليبيون أنفسهم أن من يشتري منهم السلاح هم أفراد من مخابرات الدول المجاورة، وحتى مخابرات الدول الأوربية كفرنسا مثلا، وهذا من أجل الحيلولة من وصول هذه الأسلحة إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجماعات المتطرفة المعادية لمصالح الدول الغربية في المنطقة، وكذا الحيلولة من انتقال هذه الأسلحة والمتفجرات إلى خلايا القاعدة والتنظيمات المتطرفة في أوربا، خاصة مع قرب السواحل الإيطالية ومالطا القريبتين جدا من ناحية البحر بالنسبة للتراب الليبي.
اشتباكات بين الثوار والمدنيين الموالين للقذافي في سبها احتجاجا على طريقة قتله
نقل ضباط في اللجنة الأمنية بمصراتة معلومات عن اشتباكات في جنوب ليبيا بين أنصار العقيد معمر القذافي وأتباعه مع كتائب الثوار، خلال الساعات الماضية، حيث قال مسؤول في جيش التحرير الوطني للشروق، أن عدد من أزلام القذافي حاولوا إعادة ترتيب أمور المجموعات المسلحة التابعة للعقيد معمر المقتول يوم الخميس الفارط، انتقاما له، كما سجل يوم أمس الخميس سقوط أحد الثوار في الكتائب التابعة لمدينة مصراتة عندما كان في مدينة سرت خلال عملية تمشيط، حيث اختطف وذبح من الوريد إلى الوريد، الشيء الذي دفع بالمجلس العسكري بمصراتة إلى دعم عملية تطهير مدينة سرت بكتائب ومشات إضافيين خوفا من تواجد أنصار للقذافي.
مقتل شاب برصاص ضابط في اللجنة الأمنية بمصراتة
كادت أن تتحوّل مدينة مصراتة خلال 48 ساعة الماضية إلى ما يشبه حربا أهلية بين السكان، بسبب مقتل أحد الثوار الشباب الذي لم يتجاوز سنه الـ18 سنة بطلق ناري في الرأس، حيث راح ضحية لأحد ضباط اللجنة الأمنية لجيش تحرير ليبيا الوطني.
وحسب مسؤول باللجنة الأمنية، فإن القضية تتعلق بضابط سام في صفوف الثوار كان قد قضى ليلة ساهرة يوم الاثنين إلى الثلاثاء، وبعدها توجه إلى منطقة ساحلية تعرف بـ “قصر أحمد” وخلال وصوله إلى نقطة تفتيش بالبوابة الحارسة لمنطقة “قصر أحمد” طلب منه الشاب الضحية رفقة أفراد الكتيبة التي تحرس البوابة، أوراقه الشخصية وهويته، إلا أنه استشاط غضبا قائلا لهم كيف لا تعرفونني وأنا المشهور في الثورة ومصراتة، وبعد ملاسنات كلامية بين الشاب ذو الـ18 ربيعا والضابط القاتل، وجه هذا الأخير طلقات مميتة إلى رأس الضحية مرديه قتيلا في مكانه، وبعدها فرّ إلى اللجنة الأمنية بوسط مدينة مصراتة.
وخلال ساعات الصباح من يوم الثلاثاء، تنقلت حوالي 40 سيارة مسلحة ومدعمة بأفراد من كتيبة الشاب الضحية، وأبناء عمومته وقبيلته، وقاموا بمحاصرة مقر اللجنة الأمنية بوسط المدينة، مطالبين المسؤولين بتسليم الضابط القاتل، وإلا هجموا ودمروا المبنى بمن فيه، ولحسن الحظ تدخل مسؤولون في ذات اللجنة للوساطة مع الغاضبين، مؤكدين لهم على ضرورة الانصراف والتوقف عن محاصرة المبنى ـ لأن هذا الأمر يمس بهيبة الثورة وسمعتها أمام الأجانب-، على أن يسلمون القاتل لهم في الساعات القادمة، وبعد انسحاب الأربعين سيارة مسلحة قام مسؤولو اللجنة بتسليم الضابط القاتل إلى وكيل النيابة والجهات القضائية، وهو ما أثار سخط قبيلة الضحية، وأقسموا على أن لا يدفن ابنهم إلا بعد الأخذ بالثأر من الفاعل وقتله قصاصا لما تقره الشريعة.
تجدر الإشارة إلى أن استعمال السلاح في طلقات نارية عشوائية في السماء من طرف الثوار بمصراتة أدى إلى إصابة طائرتين إحداهما تابعة للخطوط الجوية القطرية في الأجنحة أثناء طيرانها بمطار مصراتة الدولي، إضافة إلى مقتل 04 أشخاص نتيجة تبادل إطلاق النار وأكثر من 42 مصابا وجريحا بسبب الإصابة حسب مصدر طبي من مستشفى المدينة.