الموظفون.. من “شد دارك” إلى “شد جيبك”

مع قرب نهاية الحجر الصحي طفت إلى السطح مشكلة الاقتطاع من الأجور التي تخص القطاع الخاص الاقتصادي، إذ استيقظ عشرات العمال والموظفين على اقتطاعات من أجورهم بسبب الغيابات الناجمة إثر وباء كورونا، فالكثير من الموظفين استجابوا لنداء هاشتاغ “شد دارك” أو “اقعد في بيتك”، ولبى الكثيرون النداء، وفعلا مكثوا في بيوتهم دون عمل، لكن ومع الأيام الأخيرة للحجر اكتشف الكثير من الموظفين أن عملية الزبر في الأجور طبقت، بينما كانوا هم في بيوتهم ليجدوا أنفسهم أمام “هاشتاغ” جديد عنوانه “شد جيبك”.

الاقتطاعات من الأجور اختلفت من قطاع لآخر، وهو ما جعل مفتشيات العمل تغرق في شكاوى الموظفين، فالبعض فقد منصبه دون وجه حق، والآخر الاقتطاع زاد حتى عن نصف الراتب. وما زاد من حدة التساؤلات تسريب تعليمة لفرع مفتشية ولاية أدرار والتي أكدت انه لا اقتطاع من الأجور، وهو ما جعل التعليمة تحدث جدلا بين الموظفين في مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين مؤسساتهم بتطبيق التعليمة.

غير أن وزارة العمل تدخلت ونفت الموضوع من خلال بيان صحفي تسلمت الشروق نسخة منه يقول نص البيان أنه لا وجود لأي مراسلة رسمية من طرف المفتشية العامة للعمل تخص الاقتطاع من الأجور، مؤكدة أن التعليمة المتداولة في مواقع التواصل ونشرتها حتى مواقع صحفية جاءت للرد على استفسار لأحد الفروع النقابية لمؤسسة خاصة تم من خلالها التوضيح فيما يخص الإجراءات على مستوى هذه المؤسسة بموجب اتفاق جماعي بين الشركاء الاجتماعيين.

ونفت وزارة العمل بدورها أنه لا توجد أي تعليمة رسمية تخص الاقتطاع من رواتب العمال.

وأكد بيان وزارة العمل أن كل المسائل المرتبطة بالأجور ومكوناته وكذا الزيادات آو الاقتطاعات في القطاع الاقتصادي تخضع للتفاوض والتشاور مع الشريك الاجتماعي، وأكدت أن مصالح مفتشية العمل تحت تصرف العمال والمستخدمين لمرافقتهم والإجابة على كافة الانشغالات المتعلقة بعالم الشغل.

من جهة أخرى لام الكثير من الموظفين إدارة مؤسساتهم بعد إعلامهم مسبقا بالخطوات المقبلة المتمثلة في سياسة الاقتطاع من الأجور، كون أن الكثير منهم كان غيابه بسبب وباء كورونا حتى أن منهم من كان يرغب في العمل لم يكن بمقدوره ذلك في ظل توقيف حركة النقل.

كما تفاجأت بعض النساء العاملات أنه لا تطبيق لقانون أن كل امرأة متزوجة بأطفال معنية بالعطلة الإستثنائية، حيث تفاجأن هن أيضا بالخصم من الأجور بالنسبة للقطاع الخاص.

وبعيدا عن القطاع الخاص يجد موظفو القطاع العام بدورهم اقتطاعات من أجورهم، ففيما بررت وزارة التربية الوطنية أن قرار الاقتطاع من الأجور لا أساس له من الصحة، بل يتعلق ببعض الموظفين ممن تبرعوا بمحض إرادتهم لصندوق مكافحة كورونا، او الاقتطاع يتعلق بغيابات كانت قبل بداية جائحة كورونا.

وبعيدا عن اقتطاع الأجور حتما لا محالة سيجد مئات العمال أنفسهم أمام نظرية “شد جيبك” بالنظر إلى ما خلفته أزمة كورونا من انعكاسات وخسائر طالت الجميع ولم يسلم منها أحد.