النظام شبه الرئاسي موضوع توافق بين السلطة والأحزاب

أنهى مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بالمشاورات حول تعديل الدستور أحمد أويحي الأسبوع الأول من اللقاءات التي شرع فيها الأحد الماضي، مع الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية، وسط توجه نحو تكريس نظام الحكم شبه الرئاسي.

باستثناء رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي الذي صرح بأنه اقترح تكريس نظام برلماني بدلا عن النظام الحالي المتسم بتمركز الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية، أجمعت معظم التشكيلات الحزبية والشخصيات التي استدعيت للإدلاء برأيها في مشروع تعديل الدستور، على تبني النظام شبه الرئاسي.

إلا أن ثمة أراء أخرى تؤيد فكرة النظام البرلماني وتثني عليه لكنها تعتقد أنه غير قابل للتطبيق على غرار عبد العزيز بلخادم الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية، الذي أكد في لقاءات إعلامية أن النظام البرلماني هو الأنسب للجزائر لكن :” شروط إرسائه في الجزائر ليست متوفرة بعد، “ومنه ضرورة التوجه نحو نظام رئاسي محسن يختلف عن النظام المطبق حاليا  . 

وتنسجم فكرة “نظام رئاسي محسن يختلف عن النظام المطبق حاليا”، مع التوجه مباشرة نحو نظام شبه رئاسي، طالما أن النظام القائم حاليا مرفوض، والنظام البرلماني صعب التطبيق.

ذلك لأن النظام البرلماني يتطلب نوعا من الثقافة السياسية كأن يبقى المُنْتَخَب والناخِب  وفيين لبرنامج سياسي معين”. ويفهم من هذا أن ما عرفت بظاهرة “التجوال السياسي” تمنع التأسيس لنظام برلماني، تكون فيه السلطة لمن يملك الأغلبية البرلمانية المنتخبة بطريقة ديمقراطية. وفي السياق ذاته رجحت المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة،  الكفة لصالح النظام شبه الرئاسي، مع توسيع صلاحيات البرلمان في مجال التشريع والرقابة.

فقد صرح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة محمد بوخالفة أنه اقترح تبني” نظام شبه رئاسي ، ينتخب فيه رئيس الجمهورية لعهدتين رئاستين”.

وطالب بوخالفة أيضا بتوسيع صلاحيات غرفتي البرلمان “المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة” والفصل بين السلطات وتكريس استقلال القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة بما يجعلها قادرة على مكافحة الفساد.