النقابات المستقلة تتمسك بالإحتجاج وتصر على مراجعة القوانين الأساسية للأجور

دعت أمس، هيئة ما بين النقابات المستقلة، الحكومة إلى مراجعة القوانين الأساسية للأجور، قبل الإفراج عنها خلال شهر أفريل المقبل، بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن، مشيرة في بيان لها تسلمت الشروق اليومي نسخة منه إلى ''أن المواطنين يحصلون على أجورهم بالدينار، في حين يسددون حاجياتهم باليورو''، ودعت الحكومة إلى وقف استيراد التضخم العالمي، حيث أن الجزائر تقوم باستيراد مواد غذائية من الأسواق الدولية مرتفعة الثمن لتقدم أجورا زهيدة بالدينار على أن يسدد المواطن ثمنها باليورو. وطالبت النقابات المستقلة من حكومة عبد العزيز بلخادم، دعم المنتجات الأساسية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، من خلال دفع رواتب محترمة للموظفين، وجددت في بيانها مطالب النقابات المستقلة الأساسية، وعلى رأسها رفع القيمة الاستدلالية من أجل الحصول على أجر قاعدي يتماشى والطموحات المشروعة، وكذا إعداد قوانين أساسية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 87 مكرر وإدماج المتقاعدين. وعبرت النقابات المستقلة في بيانها، على ضرورة مواصلة احتجاجها بما يتماشى والقانون، وأنها لن تلتزم الصمت اتجاه منظومة الأجور الجديدة التي تنوي الحكومة تمريرها على حساب المواطن البسيط، ودعت بالمناسبة الحكومة إلى رفع سياسة الصمت وفتح الحوار مع النقابات.