النقاط السوداء بشبكة الطرق والطرق السيّارة.. هذا ما أمر به جلاوي
-
-
521
-
0
أمر وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، باستكمال أشغال الصيانة الجارية على مستوى شبكة الطرق والطرق السيّارة، وتعزيز عمليات الصيانة الدورية، إلى جانب تحسين جاهزية عتاد التدخل وحظائر العتاد ودور الصيانة.
وشدد جلاوي، خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا خُصص لمتابعة وتقييم مدى تقدم عمليات تشخيص وضعية شبكة الطرق عبر مختلف الولايات، مع التركيز على المقاطع التي لم تخضع بعد للخبرة التقنية. على ضرورة مواصلة التكفل بالنقاط السوداء وضمان المتابعة الدورية لمختلف المنشآت الفنية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزيتها وديمومتها.
وخلال الاجتماع، قُدم عرض مفصل حول الحالة التقنية لمختلف مقاطع الطرق والمنشآت الفنية، مع تحديد النقاط والمقاطع التي تستدعي التدخل، إلى جانب استعراض حصيلة الخبرات التقنية المنجزة والنتائج التي توصلت إليها المصالح المختصة.
وتهدف هذه الخبرات إلى تحديد أسباب الاختلالات والتدهور المسجل على بعض المقاطع، ووضع الأولويات واقتراح الحلول التقنية المناسبة للتكفل بها.
وبعد الاستماع إلى مختلف العروض والمناقشات، أسدى الوزير جملة من التعليمات، أبرزها الشروع في إنجاز الخبرات التقنية الخاصة بالمقاطع المتبقية المصنفة كنقاط سوداء، وفق ترتيب الأولويات، خاصة تلك التي تشهد تدهورًا في وضعيتها.
كما شدد جلاوي على ضرورة مواصلة التكفل بالنقاط السوداء وضمان المتابعة الدورية لمختلف المنشآت الفنية، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على جاهزيتها وديمومتها.
وفي السياق ذاته، أمر الوزير باستكمال أشغال الصيانة الجارية على مستوى شبكة الطرق والطرق السيّارة، وتعزيز عمليات الصيانة الدورية، إلى جانب تحسين جاهزية عتاد التدخل وحظائر العتاد ودور الصيانة، بما يسمح بضمان سرعة وفعالية التدخلات.
كما دعا إلى استكمال عمليات الخبرة التقنية في أقرب الآجال وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها، مع التكفل الفوري بالمقاطع والمنشآت الفنية التي تستدعي تدخلًا مستعجلًا.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة وضعية شبكة الطرق الوطنية والولائية والطرق السيّارة، واستكمالًا للتوجيهات المنبثقة عن اللقاء المنعقد يوم 4 أوت الجاري مع مديري الأشغال العمومية بالولايات، والذي تناول وضعية الصيانة ومدى تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحفاظ على جاهزية الشبكة.
وحضر الاجتماع إطارات مركزية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن المؤسسة الجزائرية للطرق السيّارة.
