النواب وجها لوجه مع محافظ بنك الجزائر

حل محافظ بنك الجزائر صلاح الدين طالب لأول مرة، بالمجلس الشعبي الوطني، منذ تنصيبه، للرّد على تساؤلات النواب حول آخر مستجدات النقد في الجزائر، ومصير السوق الموازية “السكوار” وسبل استرجاع الأموال المكدسة، والتدابير المتخذة من قبل الحكومة للرفع من قيمة الدينار الجزائري.
ولم يفوت نواب الغرفة السفلى للبرلمان، فرصة نزول محافظ بنك الجزائر لمبنى زيغود يوسف، الأحد، لمسائلته حول عدة قضايا لطالما شغلت الرأي العام على غرار التدابير المتخذة لاستقطاب أموال السوق الموازية وفتح مكاتب الصرف، وهو مارد عليه محافظ البنك بالقول :”الإطار القانوني الخاص بمكاتب الصرف موجود فقط وجب مراعاة الشروط “مضيفا: “هناك تحفيزات من أجل استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وسيتم تدارك النقائص الموجودة في قانون النقد والقرض الجديد الذي سيسمح بمباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بمنح التحفيزات للراغبين في إيداع وادخار أموالهم بالبنوك”، كما ستساهم الصيرفة الإسلامية في استرجاعها.
وشدد النواب على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضوابط الشرعية للصيرفة الإسلامية في المعاملات، كما أكدوا على أهمية التكوين ورقمنة النظام المصرفي، لإضفاء المزيد من الشفافية على المعاملات البنكية، مع ضرورة تجهيز وتهيئة مقرات البنوك، وكذا تعميم الموزعات الآلية للعملة الأجنبية في المناطق الساحلية والأسواق الجوارية.
كما أثار النواب تأخر تقديم التقارير وبيان السياسة المالية لبنك الجزائر إلى البرلمان.