النواب يناقشون أحكام الإعدام… وجلسة التصويت يوم الخميس

توضيحات حول تجريم التفاعل مع محتويات منصات التواصل الاجتماعي

برمج مكتب المجلس الشعبي الوطني جلسة مناقشة مشروع تعديل قانون العقوبات، يوم الاثنين المقبل، على أن تكون جلسة التصويت على النص، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن أنهت لجنة الشؤون القانونية والحريات إعداد التقرير التمهيدي لنص المشروع، الذي لم يحمل تعديلات جوهرية تمس مضمون النص، واكتفى أساسا بجملة من الملاحظات والتوضيحات الرامية إلى تحسين الصياغة وجودة التشريع، قبل عرضه على النواب ومناقشته في جلسة عامة.
وعلمت “الشروق” أن لجنة الشؤون القانونية والحريات استكملت عملها بشأن النص المعدل لقانون العقوبات بعد دراسة مواده ومناقشة مختلف الأحكام التي تضمنها، حيث قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، خلال اجتماع اللجنة عدة توضيحات حول عدد من النقاط التي أثارت انشغالات أعضاء اللجنة، خاصة تلك المرتبطة بالأحكام الجديدة والعقوبات المشددة التي جاء بها المشروع.
ومن بين أبرز النقاط التي حظيت بالنقاش، الأحكام المتعلقة بالجرائم الخطيرة، لاسيما تلك المرتبطة بإضرام الحرائق عندما تفضي إلى وفاة أشخاص، وكذا جرائم خطف الأطفال وقتلهم، والتي تضمن بشأنها المشروع أحكاما عقابية مشددة أقرت بتفعيل عقوبة الإعدام ضد هؤلاء المجرمين، بالنظر إلى طبيعة الأفعال والنتائج المترتبة عنها.
كما أثار تطبيق المادة 396 مكرر 2 نقاشا داخل اللجنة، بالنظر إلى ورود وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن الوسائل التي يمكن أن تتم بها الأفعال المجرمة، حيث تساءل نواب عن حدود تطبيق هذا الحكم، خاصة في الحالات المتعلقة بالتفاعل مع المحتويات المنشورة عبر هذه المنصات، على غرار المشاركة أو وضع الإعجاب، وما إذا كان ذلك يمكن أن يكون محل متابعة في إطار الأفعال التي حددها النص.
وفي هذا السياق، طمأن وزير العدل أعضاء اللجنة بشأن طريقة التعامل مع هذه الحالات، مؤكدا أن الأمر سيخضع للتدقيق خلال التحقيق والمتابعة، وأن إصدار الأحكام سيكون بناء على معطيات وقرائن قوية تثبت الأفعال محل المتابعة، بما يوفر الضمانات اللازمة في تطبيق النص ويحول عن بناء الأحكام إلا على ما تثبته التحقيقات من وقائع وقرائن.
وتأتي هذه التوضيحات في إطار مناقشة اللجنة لمختلف أحكام المشروع، قبل إحالة التقرير التمهيدي على النواب وفتح النقاش حول النص في الجلسة العامة المقررة الاثنين المقبل، على أن يعقبها التصويت على مشروع القانون يوم الخميس.
هذا وكانت لجنة الشؤون القانونية قد استمعت إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، بخصوص مشروع هذا القانون، كما استمعت إلى الخبيرة بمركز البحوث القانونية والقضائية فتيحة سويسي، وكذا إلى المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، إلى جانب ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
هذا وتضمن مشروع قانون العقوبات المعدل، المتواجد على طاولة البرلمان للنقاش، اقتراح إقرار عقوبة الإعدام في جرائم بالغة الخطورة، على رأسها إضرام الحرائق عمدا بإيعاز أو لصالح دولة أجنبية أو طرف أجنبي، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية أو جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب إضرام النار عمدا في الغابات، وخطف الأطفال وتعذيبهم أو الاعتداء عليهم جنسيا أو التنكيل بهم، مع توسيع دائرة العقوبة لتشمل المحرضين والممولين والمدبرين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال أو الإعداد لها أو تسهيلها.