الوالي يأمر بإيقاف نشاط مرملة ببلدية الخبانة في المسيلة

أصدر والي المسيلة أمرا بإيقاف نشاط إحدى المرامل التي تعمل، حسب البيان الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، خارج المراسيم والقرارات والشروط المعمول بها في هذا المجال.

قرار توقيف نشاط المرملة المذكورة جاء يضيف البيان بناء على أعمال الخلية الولائية التي أنشئت مؤخرا المكلفة بمتابعة ومراقبة مثل هذه النشاطات، حيث تمكنت من ضبط ورصد مخالفة من إحدى المرامل الموجودة ببلدية الخبانة إلى الجنوب من عاصمة الولاية، وتبعا لذلك يقول المصدر تم حجز العتاد لمدة 15 يوما، لكن البيان لم يوضح إن كانت القضية تتوقف عند سقف حجز العتاد أم تذهب بعيدا في تطبيق القانون بصرامة، ذلك ما ستكشف عنه الأيام القادمة يتحدث عدد من المراقبين.

يذكر أن مصالح الولاية التي باشرت العمل في هذا الإطار انطلقت من جملة من القوانين والمراسيم المنظمة لمثل هذه الأنشطة. فالنصوص المعمول بها تقتضي متابعة نشاطات المقالع والمرامل عبر إقليم الولاية لأجل معرفة مدى احترام دفاتر الشروط والالتزامات التعاقدية. وهنا تم الحديث عن المرسوم التنفيذي 09/376 المحدد لشروط استخراج مواد الطمي ضمن مجاري الوديان وأجزاء الوديان التي تشكل خطرا للإتلاف، بالإضافة إلى القرارات الولائية ومنها القرار الولائي رقم 1546 المؤرخ في 2008 والقرار رقم 1535 الصادر في 2013. هذا الأخير الذي تضمن إنشاء لجنة ولائية لمعالجة المرامل الموجودة بإقليم الولاية.

وتبعا لكل هذه النصوص والإجراءات القانونية فعل الوالي اللجنة المذكورة من منطلق أن عملية استغلال مادة الرمل في نحو 05 أو 06 بلديات ومنها بلدية بوسعادة والخبانة والمعاريف تحولت في السنوات 10 الماضية إلى قبلة للعديد من الأشخاص، لكونها يضيف عدد من المتابعين تدر ثروة طائلة على أصحابها، بل وشكلت في الفترة المشار إليها أحد الاستمارات السهلة التي لا تتطلب جهدا وأموالا ضخمة فقط مجموعة من الآلات ذات الصلة وعدد من العمال يكفي يضيف بعض المختصين لإدارة أكثر من مرملة.

ويذكر في السياق، أن اللجوء المفرط إلى مادة الرمل مؤخرا من قبل عدد من الأشخاص طرح أكثر من علامة استفهام، ولطالما حذر سكان المناطق المعنية من عمليات الاستغلال المفرط لمادة الرمل.