الوزير وليد صادي يكشف عن حزمة من المشاريع في ولاية سطيف
كشف، السيد وليد صادي وزير الرياضة، أن مركب 8 ماي 45 بسطيف، سيتم رد الاعتبار له، وهذا من خلال انطلاق أشغال إعادة تهيئه ويكون في مستوى تطلعات الجمهور السطايفي وخاصة أنصار نادي وفاق سطيف، حيث أكد صادي أن الأشغال ستنطلق بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية المعمول بها على غرار إعلان مناقصة وطنية تشارك فيها المقاولات المختصة في هذا المجال.
كما أكد السيد الوزير وليد صادي، في رده على السؤال الكتابي للنائب البرلماني صالح جغلول من ولاية سطيف، أن وزارة الرياضة لن تدخر أي جهد لتطوير ممارسة الرياضة بولاية سطيف، حيث قال الوزير، إنه تم برمجة جملة من المشاريع في ولاية سطيف، على غرار تسجيل مشروع قاعدة متعددة الرياضات بسعة 500 مقعد ببلدية سطيف، حيث استكملت الإجراءات التقنية الممهدة الانطلاق الأشغال في هذا المشروع، وكذالك تسجيل مشروع مسبحين جواريين في من ببلدية بابور وبلدية بني ورثيلان بشمال ولاية سطيف في انتظار بدء الأشغال، وكذالك رفع التجميد عن مشروع ملعب 5000 مقعد ببلبدية بوعنداس وتجري حاليا مناقصة وطنية الاختيار المقاولة التي ستنجز المشروع التي يبقى حلم سكان بلدية بوعنداس والبلديات المجاورة لها على غرار بوسلام وتاله إيفاسن وماوكلان، وكذالك إعادة انطلاق أشغال مضمار العاب القوى بمنطقة مقرس ببلدية عين عباسة بعد تقييم تقني جديد، وهو المشروع التي سيعود بالفائدة على ولاية سطيف، حيث بمجرد إنهاء من الأشغال ستولي أكبر الفرق الوطنية وجهها إلى منطقة مقرس الأقامة تربصات في هذا المكان المرتفع التي يعتبر من أفضل الأماكن في ولاية سطيف. وفي هذا السياق، قال الوزير صادي وليد، أنه على غرار هذا المشاريع المذكورة، توجد مشاريع أخرى بمجرد دراستها وتسجيلها ناهيك عن تلك التي هي قيد الإنجاز ميدانيا. وفي هذا الإطار أكد الوزير صادي وليد، أن وزارة الرياضة ستظل ملتزمة بمواصلة المتابعة والتنسيق مع السلطات المحلية من أجل ضمان تنفيذ هذه المشاريع المذكورة. وفي الختام أكد الوزير وليد صادي، أنه يبقى الرهان الأكبر على ولاية سطيف بما تختزنه من ارث رياضي زاخر وتقاليد راسخة لتكون إحدى القلاع الوطنية القادرة على استضافة التظاهرات الكبرى، والمساهمة في تعزيز حضور الجزائر قاريا ودوليا ، وانطلاقا من توجيهات العليا للبلاد وزارة الرياضة تجسد رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف جهات الوطن وضمان عدالة رياضية شاملة تتيح لكل ولاية أن تأخذ نصيبها المستحق من المشاريع والفضاءات في انسجام تام مع متطلبات التنمية المتوازنة. سمير منصوري.