الوضع السياسي في تونس على فوهة بركان

يتجه الوضع السياسي في تونس إلى التأزم أكثر، وربما إلى المواجهة والعنف بين الحكومة المنتمية الى حركة النهضة الإسلامية وتحالفها، وجماعة “أنصار الشريعة” الجهادية، فبينما يصر “أنصار الشريعة” على عقد تجمعهم الضخم يوم غد الأحد، وهددت حتى بالمواجهة الدامية، محملة الحكومة مسؤولية إراقة الدماء، تؤكد الداخلية والرئاسة وقيادة حركة النهضة عدم الترخيص له ومنعه، بالنظر إلى انتمائها إلى جماعات جهادية متطرفة، خاصة وأن أحداث الشعانبي الإرهابية لم تترك مجالا أو هامشا للجوار أو التفاوض.

فقد أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، أمس الجمعة، أن السلطات ستتخذ قراراً “حاسماً” بشأن إصرار جماعة “أنصار الشريعة” السلفية على عقد تجمع ضخم غدا الأحد، في مركز ولاية القيروان، رغم عدم حصولها على ترخيص من وزارة الداخلية.

وقال الوزير لإذاعة “كلمة” التونسية الخاصة أن “القرار النهائي لم يتخذ بعد، لنا اجتماعات على مستوى وزارة الداخلية.. والحكومة.. ووزارة الدفاع.. ويمكن أن نتخذ فى غضون اليوم أو غداً ـ الجمعة أو السبت ـ قراراً جماعياً حاسماً“.

من جهته، كان رئيس حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس، راشد الغنوشي، قد أعلن في ندوة صحفية، الأربعاء، أن الحكومة قررت حظر هذا المؤتمر الذي لم يحصل منظموه على إذن مسبق حسب القانون، وطالب السلطات بتطبيق القانون دون تمييز، منددا باستخدام العنف باسم الإسلام، وشدد على انه مع الحوار مع “السلفيين وغيرهم.. لكن عندما يتحول الأمر إلى عنف وزرع قنابل يصبح الحوار مع أجهزة الأمن”، في إشارة إلى مجموعات إسلامية متطرفة يطاردها الجيش والأمن التونسي بجبل الشعانبي، غرب البلاد.

وكشف راشد الغنوشي أن “ضابط الشرطة قتل بضربات سيف من أعضاء في هذه الحركة (السلفية الجهادية) بناء على فتوى أصدرها إمامهم”، وقال إن “الضحية ذبح بسيف وتم سلبه واختبأ قتلته طوال الليل في مسجد الحي”، منددا بصمت الجماعات السلفية الجهادية عن هذه الجريمة، التي وقعت مع بداية ماي الجاري، وأعلنت الداخلية حينها أنه تم العثور في جبل الجلود على “جثة ضابط أمن (..) تحمل جروحا على مستوى الرقبة بواسطة آلة حادة”، موضحة أنها اعتقلت اثنين من القتلة المفترضين دون الإشارة إلى انتمائهما.

ودخل الرئيس التونسي، المنصف المرزوقي، على طول الخط، حسب ما أفادت به  الإذاعة التونسية، أول أمس الخميس، وقال أنه ينتظر من “شيوخ السلفية في تونس إدانة واضحة للإرهاب”. وأشار إلى أن تونس تواجه تهديدا إرهابيا مصدره مناطق عدم الاستقرار البعيدة والقريبة..

وبينما دعا الشعب التونسي إلى الوقوف إلى جانب السلطات في ظل تفاقم ظاهرة التشدد الديني الذي يستهدف استقرار البلاد وإسلامها المعتدل، أكد عزم الدولة على مقاومة هذه التجاوزات والتصدي بقوة للشق العنيف من هذه الظاهرة بكل الوسائل العسكرية والأمنية، التي تمتلكها الدولة وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان.

غير أن المتحدث باسم جماعة أنصار الشريعة السلفية، أكد أن تجمع الجهاديين سينظم كما هو مقرر يوم الأحد رغم منعه من قبل الحكومة، وقال سيف الدين رايس، فى ندوة صحفية “لا نطلب تصريحا من الحكومة لإعلاء كلمة الله ونحذرها من أي تدخل للشرطة لمنع انعقاد المؤتمر”. وحذر المتحدث من أن “الحكومة ستكون مسؤولة عن أي قطرة دم تراق”، مؤكدا أن أكثر من 40 ألف شخص ينتظر أن يشاركوا في هذا التجمع في القيروان وسط تونس.

وفي سياق متصل، دعت أحزاب تونسية فى اليوم الأول من الحوار الوطني، الخميس،  الذي ينظمه الاتحاد العام التونسي للشغل، ويضم مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما حضرته حركة النهضة بعد مقاطعة للجولة الأولى، إلى رفع حالة الطوارئ في البلاد وضمان حياد الإدارة ضد التعيينات الحزبية، وإعادة نشر الجيش على الحدود للتفرغ إلى مهامه الأصلية، بدل الإبقاء على حراسته للمؤسسات، فضلا عن اعتبار الإجراء إشارة قوية إلى استقرار الوضع داخل البلاد، ما قد ينعش السياحة ويجلب الاستثمارات الأجنبية بوتيرة أكبر.

عجمي الوريمي، القيادي في حركة النهضة لـ”الشروق”:

“يا أنصار الشريعة لا تغتروا بقوتكم.. الدولة والقانون سينتصران”

دعا القيادي في حركة النهضة، عجمي الوريمي، جماعة أنصار الشريعة للاتعاض  وتفادي الأخطاء التي وقع فيها التيار السلفي الجهادي في عدد من الدول، وحذرهم من الاغترار بقوتهم.

وقال عضو المكتب التنفيذي في حركة النهضة، عجمي الوريمي، لـ”الشروق”، أن بعض شباب جماعة أنصار الشريعة قد انتهجت خطابا عدائيا عنيفا تجاه الحكومة وغيرها من المؤسسات، وسجل القيادي في النهضة الحاكمة أن هذا أمر غير مقبول لا أخلاقيا ولا قانونيا، وتوجه إلى منتسبي التيار بالقول “لا يجب أن يتغرروا بقوتهم، الغلبة ستكون للدولة وللقانون”، لكنه شدد على ضرورة مسايرة الحماس الزائد لدى أنصار الشريعة.

المعارض اليساري، توفيق بن بريك، لـ”الشروق”:

“جماعة أنصار الشريعة بعبع صنعته حركة النهضة”

هون المعارض اليساري التونسي، توفيق بن بريك، من إمكانية تحول مؤتمر جماعة أنصار الشريعة، ذات التوجه السلفي الجهادي، إلى صدامات مع قوات الأمن، واعتبر التهويل الحاصل من نسج حركة النهضة حتى تظهر كمخلصة التونسيين من كل المشاكل.

وقال صاحب جريدة “ضد السلطة”، لـ”الشروق”، أن التجاذبات الحالية بين الحكومة بقيادة النهضة وجماعة أنصار الشريعة ما هي سوى عملية لربح الوقت والديمومة في الوضع المتأزم الذي خلقته النهضة منذ اعتلائها سدة الكم.

ويذكر بن بريك أن “جماعة الغنوشي لا نية لها في التخلي عن الحكم، ولهذا فهم يعطلون صياغة الدستور والانتخابات ويخلقون المشاكل مرة على مرة ويظهروا أنهم مخلصو تونس من كل مشاكلها”.

وعدّد بن بريك المشاكل التي يتهم النهضة بخلقها، ومنها “الاغتيالات التي حصلت في  أوقات سابقة، أحداث السفارة الأمريكية، حضور مشايخ الوهابية، أحداث الشعانبي، وصولا إلى بعبع مؤتمر جماعة أنصار الشريعة”، ويقول “بعد أسبوع ستنتهى حكاية أنصار الشريعة، بزر واحد من حركة النهضة”.

ويؤكد محدثنا أن كلا الطرفين – النهضة وأنصار الشريعة – ينتميان لمدرسة واحدة هي النظام الإخواني.