الوظيف العمومي “يتهم” وزارات بتكريس البيروقراطية في الإدارات!

أعابت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عدم تجاوب عدة قطاعات وزارية مع مخطط وطني أطلق قبل 3 سنوات لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها والقضاء على “كابوس” البيروقراطية الذي أرهق المواطن.

ولاحظت لجنة الإشراف على المخطط، التي يرأسها المدير العام للوظيفة العمومية، أن بعض الوزارات ما تزال “تتقاعس” وتسير بخطوات متثاقلة، فيما تعلق  بتبسيط الإجراءات الإدارية وعصرنة هياكلها، رغم العمليات التحسيسية تجاه مختلف القطاعات الوزارية والاجتماعات المنعقدة بهدف شرحها وتوضيحها والتشاور حول محتوى المخطط الوطني وشروط إعداده والمصادقة عليه.

وأفاد عمر زرقي، ممثل الوظيف العمومي في مداخلة خلال يوم دراسي نظمته وزارة الداخلية، الثلاثاء، حول عصرنة المرفق العام، أن اللجنة  تُعيب على بعض الوزارات عدم مسايرتها لهذه الإجراءات وفهما للغاية من مسار تبسيط الإجراءات الإدارية الهادف للوصول إلى لامادية تلك الإجراءات، وليس الاكتفاء فقط بتقليص عدد الوثائق والآجال، في حين سجلت اللجنة تباطؤا كبيرا في ربط الوزارات بالمعطيات، وعدم امتلاكها مخططات توجيهية للإعلام الآلي وعدم تجانس أنظمتها الموجودة وتعدد الشبكات القطاعية الخاصة والتباين والاختلاف في أجهزة الإعلام الآلي والبرامج المستعملة بالإضافة إلى افتقادها استراتيجية أمن أنظمة الإعلام الآلي والاتصال في الإدارة العمومية. 

وأمام هذا الوضع، لفت المسؤول إلى أنه يستحيل على أغلبية القطاعات تقديم خدماتها العمومية بصفة إلكترونية، مشيرا إلى أن وزارتي الداخلية والعدل فقط اللتين يقومان بمجهودات من أجل عصرنة الإدارة، والقضاء على البيروقراطية، في حين أعاب نفس المتحدث على قطاع العمل عدم تجاوبه بوتيرة سريعة، حيث ما تزال صناديق الضمان الاجتماعي تفتقد للتنسيق فيما بينها.

وتقدمت اللجنة بتوصيات إلى عدة وزارات للجرد الشامل للخدمات العمومية وإعلام المرفقين بالإجراءات المطلوبة للاستفادة منها، والأهم من ذلك مراجعة وتحيين الإطار القانوني الحالي الذي يحكم العلاقة بين الإدارة وكذا إعداد القوائم المشتركة للمواقع الإلكترونية المؤسساتية ووضع بوابة موحدة للخدمات المقدمة من قبل المرافق العمومية لكل الفئات، وفتح فضاء إلكتروني لمشاركة المرفقين في مسعى تبسيط الإجراءات وتحسينها، وبلغة الأرقام، أوضح المسؤول أن المخطط الوطني سجل العام الفارط 1345 عملية تبسيط، تم إنجاز 1208 منها بصفة كاملة، في حين تم إرجاء إنجاز 137 عملية.

من جهته، قال رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، لـ”الشروق” أن مصالحه ترفع تقارير كل ثلاثة أشهر إلى وزارة الداخلية عن الخدمات الإدارية، وكذا تجاوب الإدارات معها، وقال المسؤول إن أهم مأخذ سجله المرصد ضعف تكوين العنصر البشري، وضرورة تحسين بعض الأنظمة القانونية التي تجاوزها الزمن.