الولايات الجديدة.. القنبلة !
-
-
34187
-
53
طرحت قضية التقسيم الإداري الجديد جملة من التساؤلات حول مدى قدرة إمكانيات الدولة على مواجهة الأعباء المادية والبشرية للولايات المرتقب استحداثها
فبينما تبدو الحاجة أكثر من ملحة لهذا التقسيم، طالما أن هناك من ينتقل لمسافة 800 كلم ليقضي مأربا إداريا، جاء تراجع أسعار النفط، ليضع الحكومة على المحك، بشأن إمكانية إنجاز ما وعدت به.. الملف السياسي لهذا الخميس، سيبحث مدى إمكانية التوفيق بين الحاجة والقدرة في هذه القضية.
سكان الجنوب يثمنون المشروع ويؤكدون:
الجنوب ينام على ثروات ضخمة كفيلة بتمويل الولايات الجديدة
يرى مختصون ومسؤولون في الجماعات المحلية أن غياب مصادر مالية كافية، كفيل بوأد التقسيم الإداري المرتقب، غير أن هذا الأمر لا يبدو مطروحا على مستوى الجنوب، في ظل الموارد الاقتصادية المعتبرة التي يكتنزها.
وتبرز في مقدمة هذه المناطق، بلدية حاسي مسعود، التي تعتبر خزان الجزائر من النفط، وكذلك منطقة عين صالح، التي تحتضن أحد أكبر الاحتياطات العالمية في مجال الغاز الصخري، وهو ما يسقط مبرر غياب الموارد المالية.
يعتقد عبد الله عبدو علي، وهو منتخب محلي لفترة تجاوزت الـ25 عاما بالمجلس الشعبي الولائي لولاية ايليزي، ورئيس لهذا المجلس لعدة عهدات، وأحد الذين عايش إنشاء ولاية ايليزي في 1984، أن “التسيير المحلي وإقلاع الولايات الجديدة، ليس بالأمر السهل، خاصة عندما يتعلق الأمر بولايات لا تضم مناطق نشاط استثماري كفيل بخلق الثروة أو إنشاء فرص عمل، مع تراجع العديد من القطاعات، على غرار السياحة، وغياب فرص استثمارية حقيقية، وهو ما يدعو إلى التركيز، على قطاعات تكون بديلا بالنسبة للولايات المحرومة من المداخيل الجاهزة، الخاصة بالرسم على نقل المحروقات والنشاط البترولي“.
من جهته، يعتبر النائب البرلماني يحيى بنين، عن ولاية الوادي أن التقسيم الإداري الجديد “قرار سياسي ارتجالي غير مدروس يرمي إلى امتصاص غضب سكان الجنوب، بدليل تخبط الوزير الأول في قراراته، أين صرح في أول مرة عن إنشاء 6 ولايات منتدبة، قبل أن يضيف لها ولايتين“.
وشدد النائب على ضرورة تقريب الإدارة من المواطن، وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، وذلك لا يتم إلا من خلال تكريس الشفافية والرقمنة واستغلال التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن معاناة المواطنين لا تقوض بقرارات سياسية مثل تحويل دائرة إلى ولاية منتدبة، لأن الوالي المنتدب، كما قال، لا يمكنه الفصل في أي قرار إلا بالعودة للوالي الذي يعمل تحت سلطته، وبذلك لن تضيف الولايات الجديدة أي تحسين في الخدمة للمواطن.
أما الطبقة المثقفة في الجنوب، فقد تباينت مواقفها، وقدرت بأن إنشاء الولايات المنتدبة، يعتبر قفزا على معاناة سكان الجنوب الكبير، التي تفجرت من خلال المظاهرات الرافضة والمطالبة بوقف التنقيب عن الغاز الصخري، وتحويل اعتماد الاقتصاد الوطني على الزراعة والصناعة والسياحة، اما الناشط الحقوقي (نذير.ب) فقال: “لا صوت يعلو فوق صوت رفض التنقيب عن الغاز الصخري، وبعد ذلك تأتي مسألة التنمية والتقسيم الإداري وما إلى ذلك..”.
واستهجن الكثير من أبناء الجنوب ممن التقت بهم “الشروق” المخاوف التي رفعتها الحكومة من غياب الإطارات الكفيلة بضمان تأطير الولايات المرتقب استحداثها، حيث تحدثوا عن آلاف الشباب البطال المتخرج من الجامعات، فضلا عن دفعات المدرسة العليا للإدارة، التي تخرج إطارات متخصصة في الجماعات المحلية.
نائب التكتل الأخضر ناصر حمدادوش:
90 دائرة كلّفت 6 آلاف مليار فكم تقدر فاتورة 11 ولاية؟
ما هي الجدوى الاقتصادية والإدارية للتقسيم الإداري الجديد؟
التقسيم الإداري ملف شائك وحسّاس جدا يخضع للمعايير العالمية العلمية والموضوعية، ويدخل ضمن رؤية استراتيجية بعيدة عن التوظيف السياسوي أو المنطق الجهوي أو النزعة العشائرية أو شراء السلم الأهلي أو المراوغة والالتفاف به على غيره من المطالب الحقيقية، وإلا فإنه سيكون عامل توتر وعدم استقرار ينذر بانفجار اجتماعي، والسلطة تلعب بالنار عندما تعالج وتقايض التقسيم الإداري بالمطلب الشعبي الوحيد وهو إيقاف الغاز الصخري الآن، إضافة إلى أنه غير واقعي بالنظر إلى سياسة التقشف وترشيد النفقات العمومية، والاعتماد شبه الكلي على “المحروقات” التي يتراجع إنتاجها ولا نتحكم في أسعارها.
وبينما يتجه العالم إلى العقلانية في التسيير تتجه السلطة عندنا إلى خلق المزيد من المناصب الإدارية الريعية، التي لن تضيف إلا المزيد من البيروقراطية وشل المبادرة والحركية الاقتصادية.
الدولة تقول بأن التقسيم مكلف من الناحية المادية.. كيف ذلك؟
سنسأل الرئيس بوتفليقة ونذكّره ونذكّر الجميع بأنه ألغى مشروع التقسيم الإداري بعد مناقشته في مجلس الحكومة في سبتمبر 2009، وقد تقدّمت 90 دائرة بطلب ترقيتها إلى ولاية، والتي كانت تقدّر تكلفتها المالية بـ 6 آلاف مليار سنتيم في ذلك الوقت، فماذا استجدّ الآن حتى يساوم ولايات الجنوب ويعالج مشكلة “الغاز الصخري” بفتنة جديدة للتقسيم البيروقراطي؟
إن التقسيم الإداري يعني كذلك ترقية بلديات إلى دوائر واستحداث بلديات جديدة، وهو يشكل عبءا كبيرا على النفقات العمومية وخطرا حقيقيا على الميزانية العامة للدولة، نظرا إلى التكلفة المادية والموارد البشرية المؤهلة لضمان التأطير، وتكاليف بناء المقرات وتجهيز المصالح، وتغطية حاجيات الإدارات وأجور الموظفين والإطارات الجديدة.
هل حوّلت السّلطة التقسيم الإداري الجديد إلى ورقة سياسية؟
هذا التقسيم الإداري غير دستوري، وهو ابتزازٌ بامتياز، وهو غير مدرج ضمن قانون المالية لسنة 2015، مما يؤكد هذه العبثية في التسيير كنتيجة حتمية لترهّل سلطة الأمر الواقع وعجز أشباه المسؤولين عن أداء مهامهم وتجاوز قوانين الجمهورية ومؤسساتها الدستورية.
إن الرئيس وبهذا الإجراء سيفتح أبواب جهنم عليه عندما تستيقظ مناطق أخرى لتطالب بحقها في “ولاية” وهي المقصاة منها لعدّة عقود، وهو التفافٌ مفضوح على المطالب الحقيقية للمحتجين، وتجاوز للإرادة الشعبية. ودليل على فقدان السيادة الوطنية على قراراتنا السياسية والاقتصادية، وهو جزء من ثمن العهدة الرابعة قدّمته السلطة لصالح الشركات الأجنبية الكبرى ـ وخاصة الفرنسية والأمريكية ـ من أجل البقاء في الحكم.
إن العهدة الرابعة لا تملك مشروعا سياسيا مقنعا، ولذلك فإن السلطة تراهن على الزمن لربح الوقت، وتشغل الجميع بمشاريع مثيرة للجدل كالتعديل الدستوري والتقسيم الإداري، وتلوّح بهذه الأوراق حتى تفكّ الخناق عن نفسها، وتدخل الجميع في معارك للتلهية، وإن إصرارها على رفض الحوار مع المحتجين وعدم الاستجابة لمطالبهم في قضيتنا الوطنية “الغاز الصخري” يدل على أنها لا تحترم الإرادة الشعبية.
وزير الاستشراف السابق، بشير مصيطفى
صندوق الجنوب كفيل بضمان الموارد المالية للولايات المستحدثة
كشف كاتب الدولة السابق المكلف بالإحصاء والاستشراف والخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أن الجدوى الاقتصادية للولايات المنتدبة بالجنوب وكذا تعميم التقسيم الإداري الجديد، ستظهر على المدى البعيد، وستساهم في لامركزية القرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة وخاصة لسكان الجنوب.
وأوضح مصيطفى بأن استحداث ولايات منتدبة في الجنوب تمليه الضرورة الجغرافية للمنطقة، حيث إن شساعة الإقليم تصعّب من مهمة التحكم في الخدمات الإدارية، وقال: “في الجنوب نجد 11 ولاية تتربع على 80 بالمئة من مساحة الدولة، وفي إقليم كهذا يصعب التحكم في الخدمات الإدارية كما يصعب جمع معطيات التماسك الاجتماعي وتخزينها“، وقدر بأن الحكومة تأخرت في اعتماد هذا التقسيم، لأن دولا في العالم اعتمدت التقسيم الإداري حتى داخل الإقليم الواحد، وكل هذا لتسهيل حياة المواطن وتقريبه من الإدارة.
وأوضح الوزير السابق أن الولايات المنتدبة ستساهم في إيجاد فرص العمل وفرص النمو الاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للسكان في الجنوب، مؤكدا في السياق ذاته على أن أهم عامل في هذا الشأن يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي الإقليمي والمتمثل في لامركزية القرارات ذات العلاقة بالتنمية المحلية، وقال: “كلما اتسع الإقليم عجزت أدوات التخطيط الإقليمي، ومنها خلايا اليقظة الاستراتيجية على رصد البيانات وتحليلها وإطلاق التوصيات العملية بشأن التنمية المحلية“.
وشدَد الوزير السابق على أنه يجب إرفاق عملية التقسيم الإداري الجديد بعمليات أخرى لتحقيق الأهداف المرجوة، والتي من دونها ستظل بدون فائدة، مذكرَا بضرورة تفعيل الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا لتوفير التأطير المالي للتقسيم الإداري.
كما أشار إلى أهمية اعتماد التخطيط الإقليمي باستحداث خلايا اليقظة الاستراتيجية على مستوى الولايات كلها بما فيها ولايات الجنوب، وهذا لتكريس مثالية القرارات والسياسات الحكومية في مجال التماسك الاجتماعي والعدل في توزيع فرص النمو على السكان، ونوّه في السياق بالدور الفعال للمديريات الولائية للاستشراف والتخطيط من أجل صناعة مستقبل آمن للسكان في ضوء التحولات التي يشهدها العالم في مجالات الطاقة والغذاء والمياه.
وتجنَب مصيطفى الربط بين قرار استحداث الولايات المنتدبة واحتجاجات سكان عين صالح ضد الغاز الصخري، واكتفى بالتأكيد على أن المشروع قديم وسبق للحكومة أن أعطت تعليمات بخصوصه، ولفت إلى أن “المشروع تم طرحه منذ سنوات لكن التنفيذ الفعلي تعطل بسبب ضعف التنسيق بين الأجهزة المركزية والأجهزة المحلية من جهة، وبين القطاعات الوزارية على المستوى المحلي من جهة ثانية“.
الوالي الأسبق بشير فريك:
ما تتحدث عنه الحكومة مجرد تنظيم وليس تقسيما إداريا
على الحكومة تأهيل البلديات قبل الحديث عن ولايات منتدبة
يرى الوالي الأسبق، بشير فريك، أن الولايات المنتدبة كائن إداري يفتقد إلى الشرعية القانونية والدستورية، وأكد بالمقابل أن البلاد تتوفر على جيش من الإطارات قادر على تلبية احتياجات أي تقسيم إداري جديد.
وقال فريك: “المؤكد هو أن التقسيم مكلف على الأقل من الناحية المادية، كونه يحتاج إلى أموال كبيرة، مثل بناء هياكل وإدارات وتعيين موظفين“، مضيفا: “الإشكال في تصوري هو: ما هو نوع التقسيم الذي تسعى إليه الحكومة، هل على أساس المساحة أم الكثافة السكانية أو كليهما معا“.
أما الموارد البشرية فهي موجودة وبكثرة، طالما أن المدرسة العليا للإدارة والجامعات تدفع سنويا بالآلاف، وهي إطارات، لا تحتاج يضيف فريك، سوى بعض من الرسكلة والتأهيل.
ولاحظ المتحدث: “سلال تحدث عن ولايات منتدبة، وهذا يعني أنه ليس هناك تقسيم وإنما تنظيم، هدفه احتواء الاحتجاجات” التي اندلعت في الجنوب للتعبير عن رفض السكان لاستغلال الغاز الصخري.
وطعن والي وهران الأسبق في مشروعية المصطلحات المستعملة من قبل الحكومة: “ليس هناك كائن اسمه الولاية المنتدبة أو الوالي المنتدب، لا في الدستور ولا في القانون، وما هو كائن مجرد شيء مبتدع، ويفتقد إلى الشرعية حول ولو تم تمريره على البرلمان“، في إشارة إلى التصريح الذي صدر عن الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي قال إن التقسيم الإداري المرتقب سيعرض على الهيئة التشريعية.
وأوضح فريك أن المنظومة القانونية في الجزائر تتحدث عن الجماعة الإقليمية وليس الولاية المنتدبة، مشيرا إلى أن الولايات المنتدبة الحالية ما هي إلا مجرد دوائر ببعض الصلاحيات الموسعة للوالي المنتدب، الذي لا يعدو أن يكون مجرد رئيس دائرة أيضا.
وبرأي فريك فإن التقسيم الإداري بات ورقة يوظفها السياسيون لأغراض خاصة، وهو ما يفسر بروز هذا التوظيف في مناسبات معينة، ذكر منها الجدل الذي أثير بهذا الخصوص عندما كان مولود حمروش رئيس الحكومة في بداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث كثر الحديث يومها عن ترقية دائرة العلمة بسطيف إلى ولاية، وكذا كل من بوسعادة بالمسيلة وبريكة بباتنة والميلية بجيجل.
ومن منطلق خبرته كإطار سابق في الجماعات المحلية، دعا إلى إعادة النظر في طريقة تسيير البلديات الحالية، بما يمكنها من خلق موارد مالية خاصة بها، حتى لا تبقى عالة على الخزينة العمومية، سواء كانت هذه الموارد مصدرها السياحة أو التجارة أو الصناعة، وهو ما يساهم في الحد من الوصاية المفروضة عليها، بحجة مراقبة أوجه صرف إعانات الدولة.
وإن اعترف والي عنابة الأسبق، بصعوبة خلق ولايات جديدة من الناحية المادية، جراء فاتورتها المرتفعة في وقت تعيش البلاد شحا في الموارد المالية المتأتية من البترول بسبب تراجع أسعاره في الأسواق العالمية، إلا أنه قدم توصيفا لما ما يجب أن تكون عليه ولايات جديدة في الجنوب، مثل تجميع المصالح القريبة قطاعيا، في مصلحة واحدة، مع التقليل من مدراء بعض القطاعات، على غرار قطاع السكن والعمران، الذي يحصي لوحده أربع مصالح على مستوى الولاية الواحدة.
