انتصار للموقف الجزائري على نظيره المصري في الأمم المتحدة
-
-
14609
-
21
رفض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، طلبا تقدمت به “حكومة طبرق” الليبية، مدعومة بكل من مصر والأردن يقضي بالحصول على ترخيص لتسليح الجيش الليبي الذي يقوده قائد ما يسمى “عملية الكرامة”، الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء.
وتعتبر الجزائر ودول عربية أخرى، من بينها قطر، من أشد المعارضين لرفع الحظر عن توريد الأسلحة إلى ليبيا، واستندوا إلى مبررات لقيت تجاوبا كبيرا من قبل المجموعة الدولية وفي مقدمتها القوى العظمى، تتمثل في احتمال سقوط الأسلحة المورّدة بين أيدي الجماعات المتطرفة، ليس في ليبيا فحسب، وإنما في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، التي تحولت إلى بؤرة لعدم الاستقرار.
وأوردت وكالة رويترز للأنباء، أن كلا من إسبانيا وليتوانيا والشيلي ونيوزيلندا وبريطانيا وفرنسا وأنجولا والولايات المتحدة، تحفظت على طلب تقدمت به “حكومة طبرق“، لاستيراد 150 دبابة و24 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية، وعشرات الآلاف من البنادق الرشاشة ومنصات لإطلاق القنابل وملايين من طلقات الذخيرة، من كل من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وكانت مصر هي أول من بادر بتقديم مشروع يتوخى رفع التجميد المفروض على تسليح الجيش الليبي التابع لخليفة حفتر، وسلمته للأردن باعتبارها الدولة العربية الوحيدة، العضو في مجلس الأمن الدولي، كي ترفعه إلى أعضاء المجلس من أجل المصادقة عليه، غير أن المشروع تعثّر بسبب عدم حصوله على الإجماع العربي في البداية، قبل أن يلقى معارضة من قبل القوى العظمى، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
ومعلوم أن الجزائر تحفّظت على الطلب المصري في حينه على مستوى الجامعة العربية وخلف التحفّظ يومها جدلا دبلوماسيا كبيرا، على اعتبار أن ذات الطلب كان يهدف إلى تسليح طرف على حساب آخر في الأزمة الليبية، وهو ما من شأنه أن يزيد الأزمة تعقيدا.
كما أكدت الجزائر أن حل الأزمة الليبية يجب ألا يكون عن طريق السلاح، بل عبر الحوار السياسي الهادئ الذي يشمل مختلف الفصائل، عدا الأطراف التي وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء التي تضم الجماعات الموسومة بتهمة الإرهاب.
وقد برر مجلس الأمن الدولي رفض الترخيص بتوريد السلاح نحو ليبيا، بإعطاء الفرصة لنجاح جهود الوساطة الأممية، التي يقودها بيرناردينو ليون، والتي حطت الرحال قبل أيام بالمغرب، قبل وصولها أمس إلى الجزائر.
وبعد فشل المساعي المصرية لتأزيم الوضع في ليبيا، تارة عن طريق الدعوة إلى تدخل عسكري في الجارة الشرقية للجزائر في أعقاب اغتيال تنظيم إرهابي محسوب على “داعش” لرعايا مصريين أقباط، ثم بمحاولة تغليب الأطراف الموالية لها في لبيبا، من خلال الدعوة إلى تسليح قائد ما يسمى “عملية الكرامة“، خليفة حفتر، لمواجهة من هزموه في طرابلس وطردوه باتجاه أقصى الشرق الليبي، تعاود السلطات المصرية الكرّة هذه المرة أملا في تحقيق حلمها بالتدخل في ليبيا، من خلال ضغطها على وزراء الخارجية العرب، لأجل المطالبة بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك التي أقرتها الجامعة عام 1950، تمهيدا لإرسال قوات عربية لدعم “حكومة طبرق” ضد “حكومة طرابلس“.
