انطلاق إعادة تصنيف حاملي شهادة “أل أم دي” في الوظيف العمومي
وجه، نهاية الأسبوع، الوزير الأول، عبد المالك سلال، مراسلة مستعجلة إلى كل من وزير التعليم العالي، محمد مباركي، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، تنص على ضرورة دراسة ملف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية والأخذ بعين الاعتبار لطلباتهم فيما يخص معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شاهدة نظام الـ “أل أم دي” والتصنيف لدى الوظيف العمومي.
وأكد قليل خالد، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية بجيجل وعضو التنسيق الوطني بالجزائر في اتصال بـ “الشروق”، أن حاملي الشهادات التطبيقية على المستوى الوطني والذين يتجاوز عددهم 100 ألف متخرج، يأملون خيرا من المراسلة الأخيرة المؤرخة في 31 ديسمبر 2013، والتي بعث بها سلال، وهذا بناء على الرسالة التي بعث بها النائب لخضر بن خلاف، رئيس المجوعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية يوم 12 ديسمبر المنصرم إلى الوزير الأول بخصوص تصنيف حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية DEUA.
وقال قليل بأن هذه التعليمة انتظرها خريجو الشهادات التطبيقية منذ أكثر من سنتين من النضال والخروج إلى الشارع وكذا الإضراب للحصول على مطالبهم المشروعة في تصنيف الوظيف العمومي وكذا معادلة شهادتهم بشهادة نظام الـ “أل أم دي”، خاصة بعدما استطاع طلبة النظام الجديد الحصول على معادلة لشهادتهم مع شهادة الليسانس نظام قديم.
ومعلوم أن شهادة الدراسات التطبيقية أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، غير أن خريجي هذه الشهادة اصطدموا بعد تخرجهم بأن تصنيفهم في الوظيف العمومي هو الرتبة عشرة ويعادل شهادة تقني سام، للذين درسوا في معاهد التكوين المهني، بالرغم من حصولهم على شهادة الباكالوريا ودراستهم في الجامعات.
كما أنهم لا يستفيدون من الترقية إلا بعد حصولهم على شهادة مهندس دولة أو ليسانس “أل أم دي”. وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة بمواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس. مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حقا في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية.