برمجة قضية اغتيال علي تونسي في جلسة 26 فيفري

تفتح محكمة جنايات العاصمة، وبعد سبع سنوات على حدوث الواقعة المأساوية، القضية “اللغز” والمتعلقة بمقتل المدير العام للأمن الوطني السابق العقيد علي تونسي، على يد رئيس وحدة الطيران بالأمن الوطني العقيد شعيب ولطاش، فالأخير أرْدى غريمه قتيلا بطلقات من مسدسه داخل المقرّ الوطني للأمن، صبيحة يوم الخميس 25 فيفري 2010، بعد مشادة كلامية.

وتتزامن برمجة القضيّة بجنايات العاصمة بتاريخ 26 فيفري المقبل، مع الذكرى السابعة لمقتل الفقيد تونسي.

ويواجه العقيد، شعيب ولطاش، حسب نص التهمة المدونة في الجدول ثلاث تهم ثقيلة، متعلقة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وحمل سلاح وذخيرة من الصنف الرابع من دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا، فيما يتولى رئاسة جلسة المحاكمة القاضي عمر بن خرشي، المعروف بصرامة أحكامه وتدقيقه في أبسط حيثيات الملفات التي يعالجها، وخبرته في قضايا الإرهاب والمخدرات والفساد بمجلس قضاء الجزائر.

ولمعرفة رد فعل عائلة المرحوم تونسي، التي طالما ناشدت السلطات فتح الملف قضائيا، ووصل الأمر حدّ اتهامهم أطرافا مجهولة، بالتكتم على القضية، اتصلت “الشروق” بالشقيق مصطفى تونسي، فرفض التعليق على موضوع برمجة القضية، ولم يؤكد لنا تلقيهم استدعاءات الحضور لجلسة المحاكمة كأطراف مدنية، وقال بنبرة غاضبة “اسألوا وزير العدل عن القضية…” وأغلق الخط.

ويواجه المتهم ولطاش شعيب الذي يقارب الـ 70 من عمره، أحكاما قد تتراوح بين السجن المؤبد والإعدام، لترافق صفة سبق الإصرار والترصد والعمْد جناية القتل، أو إلى عقوبة تتراوح بين 10 و15 سنة في حال تم تكييف التهمة إلى محاولة القتل العمدي.

ويُشار، إلى أنه سبق إدانة ولطاش بثلاث سنوات حبسا في جنحة متعلقة بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، التزوير واستعمال المزور، مع المشاركة في تحرير شهادة، مذكور فيها 25 شخصا علما أن القضية تعود وقائعها إلى سنة 2007، وتتعلق بصفقة مشبوهة حول اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي، أبرمتها المديرية العامة للأمن الوطني مع شركة “ألجيرين بيزنس ميلتيميديا”، وينسب لولطاش حسب ملف القضية “استغلال نفوذه” في لجنة التقييم التقني للعروض للمديرية العامة للأمن الوطني، التي كان أحد أعضائها، لاختيار الشركة المذكورة التي يملك صهره فيها أسهما، ويشغل منصب نائب المدير العام بها، وتمسك ولطاش بإنكار التهم، معتبرا القضية حسب تصريحه “مؤامرة ضده”.