“بريد الجزائر” ضحيّة نصب واحتيال في صفقة ملابس بـ31 مليار!

ناقشت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، ملفا قضائيّا تأسست فيه مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا، بعد شكوى قيدتها هذه الأخيرة ضد صاحب مؤسسة لصناعة ملابس العمال، والمتهم بعرض رشوة على أحد موظفيها من أجل تغيير نوعية العينات التي طرحت في ملف صفقة لإنتاج ملابس خاصة بالعمال قيمتها 31 مليار سنتيم، بعد اعتمادها والموافقة عليها.

المتهم المتابع بتهمة النصب والاحتيال ومنح مزية غير مستحقة لأداء عمل، مثل، الثلاثاء، إلى جانب مستخدم سابق متقاعد بمؤسسة بريد الجزائر، حاولا إغراء موظف بنفس المؤسسة من أجل طرح عينات ثانية اقل جودة لتحصيل فوائد اكبر، وتبديل العينة بطريقة مشبوهة داخل حظيرة سيارات بعد تسيلم 50 بالمائة من البضائع، قبل أن يتم رفع تبليغ لمدير الوسائل والممتلكات بمديرية البريد، وتقييد شكوى ضد المتهم مع رفض بقية البضائع.
وأشار دفاع الضحية أن مؤسسة بريد الجزائر طرحت صفقة عمومية على متعاملين لإنتاج ملابس خاصة بأعوان وسعاة البريد موحدة، وتقدمت في نفس المناقصة مؤسسة المتهم للمنافسة والحصول على الصفقة بناء على الأسعار والعينات بتاريخ 28 مارس الفارط، مضيفا أن المتهم اختار طرقا ملتوية لتغيير عينة المنتوج لاحقا، بعد الموافقة على النماذج المقترحة، واتصل بالمتهم الثاني من أجل مساعدته في تغبير العينات من حيث نوعية القماش، مقابل منحه مليوني سنتيم، حتى يتمكن هو من الحصول على فوائد أكثر بالصفقة، حيث تم الاتصال بموظف لدى نفس المؤسسة وعرض عليه رشاوى لمساعدتهما، ثم تسليم طرد يحمل العينة الثانية بحظيرة السيارات للمديرية العامة، غير أن هذا الأخير رفض فكرة تقديم المساعدة وتلقي رشوة من المتهمين وقام بتبليغ المسؤولين.
وتبيّن خلال التحقيق أنّ 50 بالمائة من البضائع التي سلمت مغشوشة وغير مطابقة أثناء معاينتها، وطالب في الأخير الدفاع تعويضا قيمته 100 مليار سنتيم عن جملة الأضرار التي تكبدتها مؤسسة بريد الجزائر، وعلى أساس ذلك، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة و500 الف دج غرامة لكليهما.