بريطانيا تتجسس على الجزائر عبر مكتب الاتصالات الحكومية

كشفت وثائق سرّبها العميل السابق في الاستخبارات الأمريكية، إدوارد سنودن، أن كلا من المخابرات الأميركية والبريطانية عمدتا إلى التجسس على كثير من رؤساء الدول والوزراء، والسفارات، إضافة إلى كم هائل من كبار المسؤولين حول العالم، وامتدت عمليات التجسس إلى المؤسسات المالية، كما شملت التنصت إلى ركاب الطائرات.

ونشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الخميس، عددا من الوثائق التي سربها سنودن الفار حاليا في روسيا، تشير إلى الأهداف التي وضعتها الإدارة الأمريكية ممثلة في الوكالة الوطنية للأمن الأميركية  NSA، ومكتب الاتصالات الحكومية البريطانية  GCHQ، وكانت الجزائر من ضمن 20 دولة إفريقية تجسست عليها بريطانيا، وشملت العملية الاستماع إلى مكالمات وزارة الشؤون الخارجية، ومكالمات المستشارين وأيضا تمثيلياتنا في الخارج، مع التركيز على بعض السفارات الجزائرية، حسب ما كشفت عنه “لوموند” ومن بينها سفارتها بالسعودي.

ونشرت الصحيفة، رسما بيانيا، يشير إلى الهيئات التي تم التجسس عليها، والأهداف الأولى هي “الشخصيات السياسية والاستراتيجية” وتشمل كلا من الرؤساء، ورؤساء الحكومات والمستشارين، والفئة الثانية تحت مسمى “الدبلوماسية” وتعني التنصت على وزارات الخارجية والمستشارين والسفراء وبعثات الأمم المتحدة وبعثات الاتحاد الإفريقي، والفئة الثالثة تحت عنوان “مالية واقتصاد” ويقصد بها وزراء المالية أو البترول والمتعاملون الاقتصاديون والهيئات المالية والبنكية وكبريات الشركات والمتعاملون في قطاع الاتصالات. وتم ذكر شركة أم تي أن من جنوب افريقيا، وأورونج الفرنسية واتصالات السعودية، كما شملت عمليات التنصت والجوسسة المسؤولين السابقين.

وشهر أكتوبر الماضي، تم الكشف عن تعرض الجزائر لعلميات جوسسة من طرف وكالة “نازا” أين تم تسريب معطيات عن المجموعة الطاقوية الجزائرية سوناطراك بين سنتي 2002 و2010، أي لمدة 8 سنوات لفائدة وكالة الأمن القومي الأمريكي، واستغلت هذه الأخيرة في عملية التجسس ضعف الأنظمة المعلوماتية للمجمع الجزائري، وثغرات البريد الإلكتروني ومواقع الويب.