“بطاريات أسد الجزائر” تدرس فتح رأسمالها عبر بورصة الجزائر
تدرس شركة “بطاريات أسد الجزائر” المتخصصة في تصنيع وتوزيع بطاريات المركبات، فتح رأسمالها عبر بورصة الجزائر، في إطار مشروع لتطوير نشاطها ورفع طاقتها الإنتاجية إلى مليون بطارية سنويا، إلى جانب إنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الشباك الموحد للسوق المالي التابع للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوصوب”، خصص لدراسة الطلب المقدم من مجموعة “أسد” التونسية لإدراج فرعها الجزائري “بطاريات أسد الجزائر” في بورصة الجزائر، حسب بيان للجنة.
وترأس الاجتماع رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، بحضور رئيس مجلس إدارة مجموعة “أسد” والمدير العام لفرعها في الجزائر، إلى جانب المديرة العامة لشركة تسيير بورصة القيم والمدير العام لشركة الجزائر للتسوية وممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في الشباك الموحد للسوق المالي.
واستعرض المشاركون خلال اللقاء مختلف الشروط والآليات والإجراءات المرتبطة بعملية الإدراج في بورصة الجزائر، كما قُدمت التوضيحات المتعلقة بالمسار التنظيمي والإجرائي والمتطلبات الواجب استيفاؤها لإنجاح العملية.
وتسعى “بطاريات أسد الجزائر”، من خلال مشروع تطويرها، إلى مضاعفة طاقتها الإنتاجية الحالية، المقدرة بـ400 ألف بطارية سنويا وفقا لمعطيات سنة 2025، لتصل إلى مليون بطارية سنويا، وذلك عبر فتح رأسمال الشركة في البورصة وتدعيم خطوط الإنتاج، فضلا عن إنشاء مصنع لإعادة تدوير البطاريات واسترجاع المواد الأولية.
وبلغ رقم أعمال الشركة، التي تخضع للقانون الجزائري، أكثر من 2.8 مليار دينار جزائري خلال سنة 2025.
وتأسست “بطاريات أسد الجزائر” سنة 2005، ويقع مقرها بوادي البردي في ولاية البويرة، وتختص في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة إلى مختلف أنواع المركبات.
وتندرج عملية فتح رأسمال الشركة، وفق بيان “كوصوب”، ضمن رؤية مجموعة “أسد” الرامية إلى مواصلة تنفيذ خططها الاستثمارية والتوسعية وتعزيز حضورها الصناعي في الجزائر.
وتعد مجموعة “أسد” من المجموعات الصناعية التونسية المتخصصة في تصنيع وتوزيع البطاريات الموجهة إلى قطاعات السيارات والصناعة والتحول في مجال الطاقة. وتعود نشأة المجموعة إلى سنة 1938، كما أنها مدرجة في بورصة تونس منذ سنة 2005.
ويؤدي الشباك الموحد للسوق المالي دورا في مرافقة المؤسسات الراغبة في الولوج إلى السوق المالي، من خلال توفير المعلومات والتوجيه اللازمين، وتنسيق جهود مختلف المتدخلين، وتسهيل الإحاطة بمختلف مراحل ومتطلبات مسار الإدراج في البورصة.
