بطالون يطالبون بحقهم في العمل بالمنيعة

أقدم مؤخرا 3000 بطال في المقاطعة الإدارية المنيعة بغلق الوكالة المحلية للتشغيل احتجاجا عن عدم توفير فرص العمل، وتشغيل نسبة معتبرة من العمال خارج تراب الولاية، في الشركات الناشطة بالمنطقة الصناعية، والذين أعطيت لهم مناصب مقبولة.

في حين تم تشغيل نسبة ضئيلة جدا من أبناء المنيعة في هذه الشركات لشغل مناصب السياقة، الطبخ، والحراسة، في الوقت الذي يتم تهميش الإطارات الجامعية للمنطقة، والتي تعيش حالة مزرية من ظروف البطالة. 

وأوضح الأمين البلدي للجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل بالمنيعة عبد القادر قواسم في تصريح خاص لـ “الشروق” أنّ مسيري الوكالة المحلية للتشغيل بالمنيعة ضربوا تعليمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال عرض الحائط، المؤرخة في 11 مارس 2013، والمتعلقة بتسيير التشغيل في ولايات الجنوب، بإعطاء الأولوية في مناصب التوظيف بالجنوب لسكانه، مضيفا أنّ الوكالة تعتمد في مسألة التوظيف على المحسوبية، وإقصاء أبناء المنطقة، رغم توفرهم على شروط العمل. 

وفي اتصال بالمدير المنتدب للشغل للتوضيح أكثر عن الموضوع، والتأكد من تنازله عن مهمة تسيير الوكالة، حسبما أشارت إلى ذلك مصادر إعلامية، إلا أنه تجاهل هويته تملصا من تقديم إجابة، فور علمه بأنه في استجواب صحفي. 

من جهتها أكدت لنا مسؤولة الوكالة الولائية للتشغيل بالنيابة أنّ الوكالة ليست المسؤول الأول ولا الوحيد لاحتجاجات البطالين، بل هي مسؤولة مشتركة مع مفتشية العمل، وبلدية المنيعة، موضحة أنّ المدير المنتدب لم يستقل من منصبه، مضيفة أنّه تم تحويل الوكالة بشكل مؤقت إلى المكتبة البلدية، بسبب أشغال البناء، التي يعرفها مقر الوكالة، والتي من شأنها أن تسلم بداية أوت المقبل، من أجل تقديم خدمات وعروض للمواطنين.