بلخادم: الأفلان سيستحوذ على 1000 بلدية وسأستقيل إذا خسرنا
توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، فوز حزبه في الاستحقاقات المحلية القادمة، معلنا عن إمكانية استحواذه على 1000 بلدية من مجموع 1541 بلدية، مبديا استعداده للتنحي والاستقالة من منصبه في حالة إخفاق حزبه في الاستحقاق القادم.
وأكد بلخادم في تصريحات صحفية على هامش تدشين المقر المركزي لإدارة الحملة الانتخابية لمحافظات العاصمة، حظوظ حزبه في الفوز 29 نوفمبر، قائلا : “الجبهة تتوقع الفوز بـ1000 بلدية”، رافعا التحدي في وجه مناوئيه، و=عبر بلخادم عن استعداده تقديم استقالته في حال انهزام حزبه، موضحا أن نجاح الحزب في المحليات يصنعه كل فرد حريص عليه، مطالبا أن تكون الحملة شريفة، وأن يتم التركيز فيها على الاستماع لانشغالات المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم، بما تسمح به إمكانات البلاد، لا بالوعود التي تتجاوز هذه الإمكانات .
و قال أن رسالة الجبهة أكبر من أن تختصر في الاستحقاقات الإنتخابية،مركزا على المنافسة الشريفة بين الأحزاب كون مهمة مرشحي الحزب تكمن في خدمة الصالح العام.
وأوضح أمين عام العتيد في شأن التحالف مع الأحزاب الأخرى في بعض البلديات، أن تشكيلته السياسية قد تتحالف إذا اقتضى الأمر مع الاحزاب التي “تقترب مع برامجها ومقاصدها”، مذكرا بأنه في السياسية “لا توجد صداقات أو خصومات دائمة، بل توجد مصالح قد تلاقي كما قد تفرق“.
وردا على سؤال حول سوء تسيير البلديات من طرف المنتخبين المحليين، قال بلخادم إن الجبهة “لا تقبل في قوائمها كل من هو مشكوك في تسييره أو مطعون في سيرته”، متوقعا أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية أكبر من التشريعيات. واعتمد في توقعاته على المواعيد السابقة، حيث قال: “تكون دائما نسبة المشاركة في المحليات أعلى مقارنة من التشريعيات، لأن الانتخابات المحلية محدودة العدد بالنسبة للناخبين، والسلطة التنفيذية التي تطبع عمل البلدية تجعل المواطنين يبحثون عن الأفضل لاختياره لتسيير شؤونه”. وعن قانون المنتخب، أكد بلخادم أن الجبهة تعمل على استصدار قانون أساسي للمنتخب في الفترة الخماسية القادمة.
وبخصوص الوضع الأمني لمنطقة الساحل وتعاطي الجزائر مع مطلب التدخل العسكري، وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الجزائر ستقبل قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها، قال بلخادم إن “الجزائر غيورة على سيادتها، وترفض أي وجود عسكري أجنبي”، مذكرا أن اتفاقيات إيفيان التي كانت تسمح في البداية بوجود عسكري فرنسي في المرسى الكبير وفي بعض والقواعد، عدلت بمقتضى اتفاقيات، وتم إجلاء الوجود العسكري الفرنسي في الجزائر.
وأشار المتحدث في هذا الصدد أن مالي بلد جار، وبالتالي فـ”من واجب الجزائر أن تسهم في حل معضلته”، مشيرا إلى وجود مفاوضات سلمية “نتمنى لها النجاح، والجزائر حريصة على بقاء مالي موحدا، ويتجنب مزيدا من الشروخ في ما بين المواطنين، من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره“.
وفي تعقيبه عن الحركة غير اللائقة الصادرة عن وزير الدفاع الفرنسي الاسبق، جيرار لونغي، تجاه مطالبة وزير المجاهدين فرنسا باعتراف عن جرائمها، قال بلخادم “هذا الأمر لا يأتي إلا من وضيع”.