بلديات.. مركز بريد ومحاكم مهجورة!

يشهد كثير من الإدارات والمرافق العمومية غيابا ملحوظا لموظفيها خلال فصل الصيف، فغالبيتهم خرجوا في عطلتهم السنوية خلال شهري جويلية وأوت، والظاهرة تتسبب في تذمر المواطنين، الذين قد يتسمرون أمام مكتب معين لأكثر من 4 ساعات لقضاء حاجتهم، وسط إرهاق الموظف الذي ينوب عن زميله الغائب، فيقوم بوظيفتين في الوقت نفسه. في وقت يعتبر فيه الموظفون أنّ قانون الوظيف العمومي يجبرهم على الخروج دفعة واحدة لضيق فترة منح العطل.

جولة لـ”الشروق” عبر بعض المرافق العمومية بالعاصمة، كشفت لنا خُلوّ كثير من المكاتب من موظفيها خلال فصل الصيف… وجهتنا الأولى كانت مركز البريد بالقبة، فعلى غير العادة بالمركز، لاحظنا غياب الحركة بثلاثة شبابيك لسحب الأموال، فحتى كراسي أصحابها غير موجودة أمام المكاتب، وهو دليل على خروجهم في عطلة، لينوب عنهم زملاؤهم لاستيعاب العدد الكبير من زبائن البريد. وأكدت لنا إحدى العجائز وجدناها تنتظر دورها وهي حالة الرقم 68، أنها انتظرت الأسبوع المنصرم لأكثر من ساعة لتتمكن من سحب أموالها، بسبب العدد الكبير للمواطنين وغياب بعض الموظفين.

وجهتنا التالية كانت محكمة حسين داي، ففي وقت لاحظنا فيه خلو جميع شبابيك استخراج مختلف الوثائق القضائية من المواطنين والمحامين ماعدا قلة، تفاجأنا للإقبال الرهيب الذي يشهده شباك استخراج وثيقة الجنسية، فمجموعة كبيرة من المواطنين بين نساء ورجال، كانوا يحملون ملفاتهم بين أيديهم، أكدوا لنا انتظارهم واقفين منذ الثامنة صباحا، ولم يتسلم بعدُ الموظف ملفاتهم لاستخراج الجنسية… فكان كل مرة يجيبهم أحد الموظفين بـ”اصبروا…”، لأنه يقوم بمهمتين في وقت واحد، فهو يتسلم الملفات ويسلم وثيقة الجنسية إلى أصحابها.

ويبدو أن الموظف المعني بتسليم وثائق الجنسية خرج في عطلة، وينوب عنه زميله، الذي وجد نفسه مجبرا على تحمل تأفف وتذمر المواطنين.

وما يُؤرق المواطنين بمحكمة حسين داي قلة كراسي الانتظار، ما يجعل غالبيتهم ينتظرون واقفين لأكثر من نصف ساعة، كما أنهم مجبرون على العودة بعد الزوال لتسلم وثيقتهم. فيضطر الكثير إلى الانتظار أمام باب المحكمة تحت أشعة شمس محرقة صيفا.

فيما رحّب الكثير بالإجراء الأخير لوزارة العدل القاضي بسحب الجنسية إلكترونيا باستعمال شهادة ميلاد المعني فقط، لمن سبق له أن استخرج الوثيقة في فترة زمنية لا تزيد عن السنة.

وببلديّة جسر قسنطينة، التي خرج قرابة 50 بالمائة من موظفيها بمصلحة الحالة المدنية دفعة واحدة، أكد لنا نائب رئيس البلدية، ولد بزيو سعيد، أن معظم بلديات الوطن والمرافق العمومية الأخرى، تعيش الوضع نفسه خلال أشهر الصيف، محملا مسؤولية ذلك لقانون الوظيف العمومي، الذي جعل فترة الاستفادة من العطلة السنوية ضيقة جدا، حيث تبدأ العطلة السنوية من شهر ماي أو جوان حتى سبتمبر، كما تأسف المتحدث، لإلغاء القانون السابق، الذي كان يسمح للموظف بتأخير عطلته السنوية حتى 3 سنوات، ليستفيد منها دفعة واحدة لاحقا، وهذا القانون كان يسهم في ضمان عمل المرافق العمومية طيلة السنة. أما في القانون الحالي، فالموظف الذي يؤخر عطلته السنوية لأكثر من عامين، سيحرم منها. وهذا ما جعل الموظفين يستفيدون من العطلة دفعة واحدة.