بلعيز: لن يطبق أي قرار دون إشراك المواطن

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أن مرسوما تنفيذيا سيتم عرضه على الحكومة “قريبا” يتعلق بتحديد صفة “الجمعية ذات المنفعة العامة”، مشيرا إلى نص جديد قيد التحضير من شأنه أن يمكن المواطن من تقرير مصيره في المحيط الذي يعيش فيه، وضمن المجالس المحلية التي تمثله.

وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية، أن هذا المرسوم يتعلق بـ“تحديد شروط اكتساب صفة المصلحة العامة من طرف جمعية مهما كانت طبيعتها“، مشيرا الى أن المرسوم “يوجد حاليا قيد الصياغة النهائية قبل أن يعرض على الحكومة في أقرب الآجال“.

وذكر بلعيز أن الجمعية “إذا نالت صفة النفع العام، ستتلقى مساعدات مالية من البلدية والولاية والدولة، مقابل دفتر أعباء“، مبرزا أنه  “قبل اكتساب هذه الصفة، يستحيل عليها الحصول على أي مساعدة مالية، سواء كانت الجمعية بلدية أو ولاية أو وطنية“.

وفي هذا الخصوص، ذكر الوزير أن المادة 34 من قانون الجمعيات لسنة 2012 “تحيل على نص تنظيمي كيفيات تحديد شروط اكتساب صفة المنفعة العامة“، وكشف بلعيز أن حق المواطن في تسيير شؤونه على المستوى المحلي من خلال “الديمقراطية التشاركية“، سيتم التكفل به عبر ملف يتضمن تدابير واجراءات سيتم عرضه قبل نهاية السنة على الحكومة، موضحا أن مصالحه قامت بـ“تحضير أرضية تناولت هذا الموضوع من جميع جوانبه“، مضيفا بأن “فوجا موسعا سيتم تنصيبه لدراسة هذا الملف بمشاركة جميع الدوائر ذات الصلة، وكذا المجالس المنتخبة، وبعض الجمعيات، قبل عرضه على الحكومة“.

وفي هذا الاطار، ذكر بلعيز بأن الديمقراطية التشاركية “حق يضمنه الدستور ومكرس في قانوني البلدية والولاية“، مؤكدا على أهمية وضع الآليات لكيفية تجسيد وتدعيم مشاركة المواطن في اتخاذ القرارات خاصة على المستوى المحلي“.

وفي تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة، أكد الوزير على أهمية إشراك المواطن في تدبير شؤونه داخل البلدية،مبرزا أنه تم الشروع في “تكريس هذا الحق في عدد من البلديات بالنسبة لتوزيع السكن، حيث تم إشراك لجان الأحياء في تحديد قوائم المستفيدين.