بن بادة: انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يدخل مرحلته الأخيرة
-
-
8242
-
11
أعلن أمس وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عقد الجولة الـ12 للمفاوضات المتعددة الأطراف حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في 31 مارس الجاري بجنيف.
وأوضح بن بادة أن هذه الجولة ستخصص لمناقشة الصيغة الجديدة لتقرير مجموعة العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى هذه المنظمة العالمية، مذكرا بأن التقرير الأخير قدم في 6 فبراير الفارط. كما سيتم مناقشة “رد الجزائر على الاسئلة الإضافية لأعضاء مجموعة العمل والمخطط الجديد للإصلاحات التشريعية الذي قدمته الجزائر مؤخرا”.
وقال المتحدث: “نأمل في أن تفضي هذه الجولة إلى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة وأن تكون هذه السنة مثمرة فيما يخص هذا المسار”، مشيرا إلى أن الجزائر تلقت منذ انعقاد الدورة الـ11 السنة الماضية بجنيف 170 سؤال جديد أو طلب توضيح مذكرا بأن الجولة الـ10 للمفاوضات جرت سنة 2008.
وقدم الطرف الجزائري خلال الجولة الـ11 لاجتماع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 12 وثيقة خاصة “بالعروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المراجع واقتراحات تعديل وتكملة وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل. وقد تحصلت الجزائر خلال هذه الجولة على دعم العديد من الدول منها المجموعة الآسيوية الممثلة في الصين ودول أمريكا اللاتينية.
وأضاف بن بادة أن الجزائر “تنتظر الكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين لا سيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكذا شركائها من مجموعة العمل”. وفي نهاية 2013 ردت الجزائر على 1933 سؤال يتعلق بمعلومات حول قانون التجارة والتنظيمات المعمول بها إضافة إلى توضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية عموما.
وأشار الوزير إلى أن الجولة الجديدة ستكون متبوعة ما بين 1 و 3 أفريل القادم بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع حوالي 10 دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية التي باشرت معها الجزائر مفاوضات منذ سنتين”. وستجري هذه المفاوضات مع كندا وأندونيسيا وماليزيا وأستراليا وزيلاندا الجديدة وتركيا وكوريا الجنوبية.
وأكد بن بادة “أن الجزائر أثبتت لشركائها مدى جدية مسعاها وأنها تريد فعلا تحقيق هذا المسار ولهذا السبب نأمل أن تكون نتائج هذا اللقاء إيجابية وأن يسمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس”، مشيرا إلى أن الجزائر ردت بارتياح على كل طلبات أمانة المنظمة العالمية للتجارة أو شركائها وهي مستعدة للاستجابة لأي طلب آخر بهدف إحراز تقدم في ملفها. ومعلوم أن الجزائر لا زالت تواجه عراقيل عديدة لا سيما في قطاعات الطاقة والمالية والاستثمار والثقافة.
