بن زروقي: تعديل بعض القوانين لترقية حقوق الإنسان بالجزائر
-
-
4712
-
11
أكدت فافا سيدي لخضر بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإثنين، أن تراجع الجزائر في التصنيف الدولي لحقوق الإنسان في المجلس العالمي بجنيف من خانة A إلى خانة Bيعود إلى طبيعة التشريع الخاص بالمجلس والهيئات.
وقدمت فافا قراءة قانونية دستورية مستفيضة عن تطور التشريعات من أوامر ومراسيم وصولا لـ2016، حيث أفرد المشرع الجزائري للمجلس قانون خاص، وهو في رأيها تجاوز للتحفظات الدولية التي تقهقرت الجزائر من خانتها السابقة إلى خانة أقل، مؤكدة أن الإصلاحات الأخيرة ستعيد ترتيب الجزائر إلى ما كانت عليه.
وسلطت رئيسة المجلس على هامش تنصيبها للمندوب الجهوي للغرب بالشلف السيناتور بوزكري حميد، الضوء على جديد الإجراءات وآليات عمل المندوبين الولائيين والجهويين، كالإنذار المبكّر ورصد الانتهاكات والتبليغ عنها وإلزامية رد الإدارة المعنية بالاستفسار في ظرف 60 يوما كحد أقصى. كما أكدت المتحدثة سعي مجلسها إلى المبادرة بتعديل كثير من القوانين والتشريعات في مسعى ترقية حقوق الإنسان وحمايتها ضاربة المثل بالمادة 66 من قانون الأسرة ومسائل الحضانة للأم التي تعيد الزواج، وغيرها من المسائل التي تستوجب حسب المتحدثة رفع التبليغات وإخطار الحكومة.
وفي ردها عن تساؤل حول تعارض وظيفة السيناتور النيابية مع اضطلاع المندوب الجهوي مع مهام التنسيق والمتابعة لمختلف التقارير والشكاوي المرفوعة من المواطنين، أكدت بن زروقي أنها لا ترى حرجا في ذلك بإعتبار النائب المنصب عضوا في المجلس الوطني.
كما ردت عن سؤال “الشروق” الخاص بتكوين المندوبين المحليين والجهويين ووجود معايير حول مصداقية بعض الشكاوى، والتقارير المرفوعة التي تتسم بالطابع الكيدي قائلة:”إن مصداقية الشكوى يجب أن توقع بالهاتف والعنوان والاسم واللقب ومشفوعة بوثائق وأدلة موضوعية والرسائل المجهولة المصدر لا يستند لها. وقد وضعت آليات وتكوينات مناسبة للمندوبين للتمييز الجيد وتجنب التأويلات”.
