بن غبريط تقضي على حلم التلاميذ المعوقين في التمدرس
-
-
4439
-
14
وقعت تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، حول غياب الإمكانيات الخاصة للتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال السنة الدراسية الحالية وسيكون الأمر متاحا بداية من السنة المقبلة، وقع الصدمة على هذه الشريحة وأوليائهم الذين لطالما قضوا وقتهم يتنقلون بين مختلف المؤسسات التربوية بحثا عن أقسام خاصة تمكن أبنائهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعليم.
فبعدما عجزت وزارة التربية عن إنشاء أقسام خاصة داخل المؤسسات التربوية، وظلت مشكلة تعليم هذه الفئة تؤرق أوليائهم مع كل دخول مدرسي، وهو ما اضطر جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة لمطالبة الوزارة مرارا وتكرارا بتنفيذ وعدها بفتحها أقسام وهو حال الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين فرع أسطوالي، والذي وجه أزيد من 10 مراسلات للوزارة الوصية يطالبونها فيها بفتح قسم خاص بالمعاقين “الصم – البكم” وآخر للتوحد على مستوى البلدية.
حيث أصبح الأولياء يمتنعون عن نقل أبنائهم للمدارس بالبلديات الأخرى تفاجئوا بتصريحات الوزيرة والتي أرجأت التكفل بتمدرس هذه الفئة للسنة الدراسية المقبلة.
كما ذكرت الوزيرة عدم امتلاك الوزارة للإمكانيات الخاصة للتكفل بهم وهو ما تسبب بحسرة كبيرة وخيبة أمل في وسط التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم، وكذا الجمعيات التي ظلت ترافع هذا المطلب لسنوات وتنتظر تجسيده على أرض الواقع لاسيما وأنه حق دستوري ولا يمكن حرمانهم منه تحت أي مسمى.
وفي هذا الصدد، تأسف رئيس الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين، رزاق محمد نبيل، لصدور هذه التصريحات من مسئولة قطاع التربية مؤكدا بأن التمدرس حق مكفول قانونيا وعلى وزارة التضامن والتربية إيجاد حل لهذه المشكلة، خصوصا وأن ذوي الاحتياجات الخاصة قد أثبتوا نجاحاتهم في الدراسة ووصلوا لأعلى المستويات، بالرغم من عدم توافر الظروف الملائمة فهم يتلقون يوميا من 4 ل 8 شكاوي من تلاميذ معاقين، وأوليائهم لم يتمكنوا من تسجيلهم في المدارس أو استسلم أوليائهم للواقع الصعب وأوقفوهم عن الدراسة.
ودعا المتحدث وزارة التربية والتضامن لتكثيف الجهود لتوفير ما تحتاجه هذه الفئة، مؤكدا بأن صدمة الأولياء والتلاميذ كانت كبيرة جدا بعدما ذكرته الوزيرة الأحد، وقد علقوا أملا كبيرا عليه، وتساءل رئيس الإتحاد الوطني للمعاقين الجزائريين عن هذه الإمكانيات التي تعجز وزارة بحجم وزارة التربية عن توفيرها لمعاقين لا يحتاجون سوى الاهتمام والرعاية النفسية أكثر منها مادية، وبعض التهيئات العمومية البسيطة لهذه الفئة والتي يفترض وجودها في كل مكان وليس فقط في المؤسسات التعليمية.
