بن مرادي: “من الضروري تأمين الحرفيين وحراس الحظائر.. ومفتشون لمراقبة العملية”

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، إلى ضرورة “توسيع الحماية الاجتماعية إلى شرائح إضافية من المواطنين خارج نطاق تغطيتها، لاسيما المتعلقة بالمهن الحرة مثل فئة الحرفيين الذين يشتغلون لحسابهم الخاص في بيوتهم، وحراس الحظائر ومحطات المسافرين، ملحا على ضرورة مواصلة إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي من خلال “تعزيز موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموارد جديدة تأتي من اقتطاعات عن بعض النشاطات التجارية والمواد المضرة بالصحة”.

وأكد الوزير أمس، في كلمة ألقاها خلال الملتقى الوطني لمديري الوكالات، وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء التزام قطاعه بـ”تجسيد مشروع تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين قبل نهاية سنة 2014″، موضحا أنه سيتم “تحيين بطاقات الشفاء عن بعد لدى الصيادلة المتعاقدين دون الحاجة إلى تنقل المؤمن إلى هياكل صندوق الضمان الاجتماعي، وذلك باستخدام منظومة البيانات الوطنية في الشبكة الافتراضية الخاصة والمؤمّنة من قبل الصندوق”.

وفي مجال عصرنة إجراءات تحصيل الاشتراكات ألح بن مرادي، على ضرورة الالتزام بإطلاق “الإجراء المتعلق بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي عبر كامل التراب الوطني خلال شهر أفريل المقبل، لمساعدة المستخدمين والمؤسسات على تأدية التزاماتهم وضمان حقوقهم”، وقال أن هذا “الإجراء موجه خصيصا إلى المستخدمين لإرسال مختلف التصريحات عن بعد عبر موقع إلكتروني، وذلك بتقديم تصريح شهري وفصلي باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد، وإرسال تصريحات الأجور”، مشددا على وجوب مواصلة “تحسين وتطوير نظام المراقبة، ونظام المعلومات وتعزيز عملية التفتيش والمراقبة ضمن الفرق المشتركة مع مصالح المفتشية العامة للعمل، إضافة إلى تفعيل المراقبين المعتمدين في الميدان.

من جهة أخرى، ذكر بن مرادي، بالمجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية الذي نصب رسميا مؤخرا، معتبرا إياه بمثابة “هيئة استشارية للمنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية المكمّلة للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي”، حيث سيساهم هذا المجلس ــ حسبما قال الوزير ــ بـ”إعادة تنظيم وتعزيز التعاضديات الاجتماعية للمواطنين، وتمكين المؤمّنين من الحصول على تكفل كامل للأداءات الخاصة بالعلاج الطبي، إضافة إلى إدخال نظام التقاعد التكميلي لتحسين مداخيل المتقاعدين”.