بن مرادي”يطمئن” ويطالب إطارات “التجارة” بتقارير مفصلة عن القطاع!

طالب وزير التجارة، محمد بن مرادي، إطاراته إيفاده بتقارير مفصلة عن القطاع، في أقرب وقت ممكن، واطلاعه على برامج الوزارة المبرمجة وقيد الانجاز، وتحاشى بن مرادي، الإدلاء بتصريحات عن الملفات التي أثارت جدلا واسعا على غرار رخص الاستيراد والتي وضعت الحكومة في “مأزق” حقيقي، ما جعل عدة سفارات تستفسر عن الإجراءات المتخذة لتقليص فاتورة الاستيراد.

وعقب تسلمه لمهامه، خلفا  لوزير التجارة المنتهية مهامه أحمد عبد الحفيظ ساسي، أعرب الوافد الجديد محمد بن مرادي، عن أمله في العمل أكثر لدعم وتعزيز القطاع  ولتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال إن القطاع التجاري  محور “مفصلي في العملية الاقتصادية مشيرا إلى أن  الجزائر تمكنت في غضون  السنوات الـ 15 الماضية من بناء بنية اقتصادية قوية مؤكدا أن الحديث حاليا هو  تعزيز وتثمين الجهود الرامية إلى “تنويع الاقتصاد الوطني ورفع مردوديته وتنافسيته.

ومعلوم أن وزير التجارة الجديد محمد بن مرادي هو خريج المدرسة الوطنية للإدارة، عين في سنوات سابقة على رأس عدة قطاعات وزارية من بينها  وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزارة السياحة  والصناعات التقليدية، كما شغل منصب وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. كما شغل أيضا منصب مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية.

وورث بن مرادي، تركة ثقيلة  هو مطالب  بتفكيكها، في أقرب الآجال، على رأسها نظام رخص الاستيراد، والذي  أثار جدلا واسعا في الفترة التي ترأس فيها الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون الجهاز التنفيذي، وتعتبر مهمة ضبط فاتورة الواردات، وضمان تمويل السوق الوطنية ووقف إستنزاف العملة الصعبة أصعب مهمة لبن مرادي.