بوتفليقة يدعو الجزائريين إلى “المشاركة بقوة” في انتخابات الخميس

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة الجزائريين إلى “المشاركة بقوة” في انتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة الخميس، كما أستعجل الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة.

استغل الرئيس، اجتماع مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء، ليوجه نداء للشعب الجزائري للمشاركة بقوة في انتخابات اليوم، مؤكدا أن “المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون ميدانيا أداة لتثمين الموارد العمومية لفائدة المواطنين وخطوة أساسية لعصرنة الخدمة العمومية التي سخرتها  البلاد لصالح مستخدمي الدولة”.  

وأضاف الرئيس الذي يرمي بدعوته الجزائريين للتصويت، إلى رفع نسبة المشاركة أن انتخابات اليوم التي تأتي عقب الانتخابات التشريعية المنظمة في 4  ماي الفارط، باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار  الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل، المكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وكذا لتحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين. 

وتأتي دعوة الرئيس في أعقاب دعوة رئيس الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي ومختلف  الأسلاك الأمنية إلى “السهر على إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة بالمشاركة  في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية، باعتبارهم مواطنين، والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الموعد في ظل السكينة والاستقرار”. 

في سياق مغاير استعجل الرئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان تسديد الديون المستحقة لدى مؤسسات الدولة، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان التسديد الفوري للديون المستحقة لدى المؤسسات  العمومية والخاصة والأجنبية التي قدمت للدولة خدمات سواء كانت سلعا أم انجازات”.  

ومعلوم أن مشروع قانون المالية تضمن ميزانية تجهيز بغلاف مالي يقدربـ 400 مليار دينار  خصص لتسديد ديون الدولة وفروعها لدى المؤسسات الجزائرية والأجنبية.   

كما صادق مجلس الوزراء أمس، على مشروع قانون معدل ومكمل للقانون المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية وضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين. 

ويتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مهنة مقننة، وبهذا يتم تسليم السجل التجاري قبل الحصول على مختلف التراخيص المطلوبة لدى الإدارات الأخرى المؤهلة، وستسمح هذه المراجعة بتحسين الخدمة التجارية لصالح المستهلكين خاصة مع الغلق السنوي للمؤسسات لأسباب تقنية أو بسبب العطلة  السنوية، وهو الأمر الذي تم ضبطه بواجبات يترتب على مخالفتها عقوبات لعدم ضمان المناوبة واستمرارية الخدمة. 

بعد الموافقة على هذين النصين وجه الرئيس دعوة للإدارة المكلفة بالتجارة وكذا السلطات المحلية ومصالح الأمن لمكافحة كل أشكال الغش الاقتصادي و التجاري التي تؤثر سلبا على الصحة والقدرة الشرائية للمستهلكين وعلى انتعاش النشاط الاقتصادي السليم الذي يحترم القوانين وقواعد المنافسة الشريفة. ودعا العدالة لمرافقة عملية مكافحة الغش الاقتصادي والتجاري من خلال تطبيق صارم للقانون. 

كما صادق المجلس على مشروع القانون المتعلق بالتمهين، الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب. 

ويقترح مشروع القانون، الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع  حاجيات الاقتصاد الوطني و يشرك المؤسسات والمستخدِمين بشكل واسع، وذلك من خلال إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال  التكوين والتمهين وكذا فتح كافة المؤسسات لإستقبال  المتربصين، وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع إنشاء سلك مفتشين لكل تخصص.   

ويتضمن مشروع القانون أيضا إجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة وضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين. 

وفي تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون نوه الرئيس باستحداث هذا الأخير، داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين الى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني  تنافسي.